أبرزها تحقيق سلامة النظام النقدي والمصرفي.. ما هي أهداف البنك المركزي المصري؟
ما هي أهداف البنك المركزي المصري؟.. سؤال تزايد البحث عنه بالتزامن مع موعد انعقاده اليوم الخميس 30 مارس 2023.
أهداف البنك المركزي المصري
يهدف البنك المركزي المصري إلى تحقيق سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار، في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة وِفقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.
وبناءً عليه يلتزم البنك المركزي بتحقيق والحفاظ على معدل تضخم منخفض ومستقر على المدى المتوسط. ويباشر البنك المركزي جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، والتي من ضمنها ما يلي:
وضع السياسة النقدية وتنفيذها، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة.
وضع نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبي وتنفيذها، وتنظيم سوق الصرف الأجنبي ورقابته.
إطار السياسة النقدية
يمكن التعبير عن هدف البنك المركزي المصري لتحقيق استقرار الأسعار من خلال تقليل تقلبات التضخم عن المستوى الذي يعتبر متوافقًا مع استقرار الأسعار “فجوة التضخم” والتقليل من تقلبات النشاط الاقتصادي الحقيقي عن طاقته الإنتاجية الكاملة “فجوة الإنتاج”.
كما يتم العمل على تحقيق هذا الهدف بالتوازى مع التحول لنظام استهداف معدلات التضخم المرن، متوافقًا مع تحرير سوق الصرف الأجنبي. لذلك، يضع البنك المركزي مستهدفات متعددة للتضخم، بحيث ينتقل الاقتصاد المصري تدريجيًا من معدل التضخم المستهدف حاليا نحو المستوى المقدر له على المدى المتوسط.
و في كل اجتماع، تتخذ لجنة السياسة النقدية قرارتها بناء على التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي عدها قطاع السياسة النقدية وقطاع الأسواق بالبنك المركزى المصرى وتتضمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدر كافة المخاطر المرتبطة بتوقعات التضخم.
فيتم على الجانب المحلي، متابعة المتغيرات التالية: التضخم، أسعار العائد، التطورات النقدية والائتمانية، وأسعار الأصول ومؤشرات القطاع الحقيقي. أما على الجانب الدولى، فيتم دراسة ومتابعة معدلات النمو والتضخم العالمية، وأسعار العائد العالمية والتوقعات المستقبلية وتلك الخاصة بالشركاء التجاريين.
بالإضافة إلى ذلك، ونظرًا لأن إجراءات السياسة النقدية تتطلب وقتًا لانتقال تأثيرها الكامل على مستوي الأسعار ومعدلات التضخم، توضع السياسة النقدية على أساسٍ مستقبلي حيث تعتمد لجنة السياسة النقدية على توقعات الاقتصاد الكلي والتضخم وتوازن المخاطر في عملية صنع القرار.
بعد إبداء الآراء، يقوم أعضاء اللجنة بالتصويت من أجل اتخاذ القرارات اللازمة بشأن موقف السياسة النقدية من خلال أدواتها المتاحة.
وتحدد اللجنة مستوى معدلات العائد الرئيسية التي تتوافق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف مع الحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، ويكون مسار معدلات العائد المستقبلية معتمد على توقعات التضخم وليس معدلاته السائدة.
