"إعلان الرياض" الصادر عن الاجتماع الوزاري الثاني بين الدول الأعضاء بجامعة الدول ودول جزر الباسيفيك الصغيرة النامية

صدر عن الاجتماع الوزاري الثاني بين الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية ودول جزر الباسيفيك الصغيرة النامية "إعلان الرياض"، فيما يلي نصه:

 تلبية لدعوة كريمة من المملكة العربية السعودية، عقد وزراء خارجية الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية ودول جزر الباسيفيك الصغيرة النامية الاجتماع الوزاري الثاني، وذلك يوم 12 / 6 / 2023م في مدينة الرياض، برئاسة سمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير خارجية المملكة العربية السعودية (الدولة المضيفة)، وبمشاركة معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط، وذلك لمواصلة تنمية جهود التعاون المشتركة بين الجانبين في المجالات الاقتصادية والتنموية والبيئية.

 استعرض الاجتماع العلاقات بين الدول العربية ودول جزر الباسيفيك الصغيرة النامية، وبحث التعاون الاقتصادي والتنموي وقضايا المناخ.

 استحضر الاجتماع نتائج الاجتماع المشترك الأول الذي عقد بين الطرفين بتاريخ 24 يونيو 2010 في أبو ظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، وأكد على الالتزام المشترك بتطوير الشراكة البناءة بين جامعة الدول العربية ودول جزر الباسيفيك الصغيرة النامية، بما يعزز التعاون جنوب/جنوب ويحقق المنفعة المتبادلة.

 أقر الاجتماع بأن دول جزر الباسيفيك الصغيرة النامية والدول العربية ثابتة على تفانيها في تحقيق السلام والتناغم والازدهار المستمر لشعوبها وثقافاتها وقيمها ومحيطاتها وأراضيها. وإدراكًا منها للقيمة الثمينة لبيئاتها الفريدة، وقدسية الحياة البشرية، والنسيج الغني لثقافاتها.

 أخذ الاجتماع العلم بإعلان منتدى جزر الباسيفيك بشأن الحفاظ على المناطق البحرية في مواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر المرتبط بتغير المناخ، والذي حدد المناطق البحرية المنشأة وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS) لعام 1982، ومواصلة تطبيق الحقوق والاستحقاقات المترتبة عليها، دون تخفيض، بغض النظر عن أي تغييرات مادية ناتجة عن ارتفاع مستوى سطح البحر المرتبط بتغير المناخ.

 أشار الاجتماع إلى أن منتدى جزر الباسيفيك قد أعلن حالة طوارئ مناخية في منطقة الباسيفيك. وتم الاتفاق على العمل المشترك لتنفيذ اتفاقية باريس. ودعا إلى اتخاذ إجراءات مناخية أقوى وأكثر طموحًا للحد من الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة فوق مستويات ما قبل التصنيع. والدعوة إلى بذل جهود جماعية لتوفير التمويل الإضافي والمناسب، ونقل التكنولوجيا، ودعم بناء القدرات للدول النامية لدعم تعهداتها المحددة وطنيا في التصدي لتغير المناخ.

 أقر الاجتماع بالظروف الخاصة لدول جزر الباسيفيك الصغيرة النامية والدول العربية المتعلقة بالحصول على التمويل من أجل التنمية، بما في ذلك التمويل المرتبط بالمناخ.

 شدد الاجتماع على أهمية إبقاء الموارد البحرية خالية من التلوث البيئي الناجم عن النفايات المشعة وغيرها من المواد المشعة، فضلا عن المواد البلاستيكية. وشدد الاجتماع أيضا على أهمية المشاورات الدولية، والالتزام بالقانون الدولي، والتقييم العلمي المستقل القابل للتحقق لحماية المحيطات ومواردها وصيانتها وإدارتها بشكل مستدام، ومحورية توافر التمويل ونقل التكنولوجيا المتوافقة مع البيئة لتنفيذ الانتقال العادل لاقتصاد متوافق مع البيئة.

 أعرب الاجتماع عن الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون وإقامة شراكات بين الدول العربية ودول جزر الباسيفيك في مجالات متنوعة ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك في مجالات: العلاقات الدبلوماسية، والاقتصاد، والتجارة، والاستثمار، والطاقة المتجددة، والسياحة والنقل، وحماية البيئة، والحفاظ على المناطق البحرية، والتنوع البيولوجي، والأرصاد الجوية، والاستجابة للكوارث الطبيعية، والعلوم والتكنولوجيا، والاتصالات، والثروات البحرية، والثقافة وحوار الحضارات، والتعليم والتبادلات العلمية والأكاديمية، والصحة والمساعدات الانسانية، والبنية التحتية، وبناء القدرات، وتنمية الموارد البشرية، والزراعة والأمن الغذائي، والتنمية المستدامة، والعلاقات بين الشعوب.

 أقر الاجتماع بالتعاون الثنائي بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ودول جزر الباسيفيك الصغيرة النامية، على سبيل المثال العرض المقدم من الجمهورية التونسية بشأن توفير منحة دراسية خاصة بالمناخ للعام الدراسي 2023 ـ 2024، في مجالات الهندسة والتنمية المستدامة.

 شدد الاجتماع على ضرورة احترام الخصوصيات الثقافية والحضارية للشعوب، والعمل على تعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات، بما يساهم في تحقيق السلام والتنمية للبشرية جمعاء.

 شدد الاجتماع على التحديات الكارثية والخطيرة المتزايدة التي يشكلها تغير المناخ على جميع المستويات، كما شدد على أهمية العمل المشترك للتصدي له بفعالية وإلحاح. ورحب الاجتماع بجهود الأمم المتحدة في هذا الصدد، ونتائج قمة شرم الشيخ COP27، ورحب أيضًا بعقد قمة الأمم المتحدة حول الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 في دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة. وتم التعهد بالمساهمة في نتائجها الناجحة، بما في ذلك تفعيل مرفق الخسائر والأضرار. والتنسيق المشترك لضمان تدفق الدعم المالي والتكنولوجيات اللازمة للدول النامية.

 اتفق الاجتماع على دعم المبادرات الرامية إلى تحقيق التنمية الخضراء، بما في ذلك مبادرة المملكة العربية السعودية للشرق الأوسط الأخضر.

 أعرب الاجتماع عن التقدير للجهود التي تبذلها دولهم لتحقيق التنمية المستدامة والحد من الفقر، وعدم ترك أحد خلف الركب. وأخذ العلم بالجهود المبذولة في هذا الصدد في إطار الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بقمة أهداف التنمية المستدامة في سبتمبر 2023 وقمة المستقبل في سبتمبر 2024.

 رحب الاجتماع بعقد المؤتمر الخامس للأمم المتحدة للدول الأقل نموا خلال الفترة من 5-9 مارس 2023 في الدوحة، قطر. ورحب بنتائج هذا المؤتمر، وشدد على أهمية تنفيذ برنامج عمل الدوحة للدول الأقل نموا والتي تستجيب لاحتياجات الدول الأقل نموا بما في ذلك دول جزر الباسيفيك الصغيرة النامية.

 أعرب الاجتماع عن دعمه لترشيح المملكة العربية السعودية لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، وبذل كافة الجهود مع الدول الصديقة الأخرى لدعم هذا الترشيح.

 شدد الاجتماع على الحاجة إلى الدعم المتبادل بين الدول العربية ودول جزر الباسيفيك الصغيرة النامية بشأن القضايا المطروحة في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.

 أكد الاجتماع على الحاجة إلى المضي قدمًا في العمل على إبرام مذكرة تفاهم بين الجانبين لتعميق علاقات التعاون بين الجانبين، وعقد لقاءات دورية بين معالي الأمين العام ووزراء خارجية دول جزر الباسيفيك الصغيرة النامية، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

 أكد الاجتماع على أهمية عقد اجتماعات ثنائية بين وزراء الخارجية من الجانبين، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي أماكن أخرى كلما كان ذلك مناسبًا.

 أكد الاجتماع على تطلع الجانبين إلى إقامة منتدى للتعاون بين الدول العربية ودول جزر الباسيفيك الصغيرة النامية في أقرب فرصة، وذلك استنادًا إلى التزام الجانبين بتوثيق علاقات التعاون بينهما.

 أكد الاجتماع على أهمية رفع مستوى التنسيق والتشاور بين الجانبين، وبشكل خاص في نيويورك والعواصم العالمية الأخرى التي توجد بها مقرات إقليمية للأمم المتحدة، وذلك في مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتشجيع عقد اجتماعات دورية على مستوى السفراء في هذه العواصم.

 أكد الاجتماع على أهمية العمل على الارتقاء بمستوى التمثيل الدبلوماسي بين الجانبين، وتشجيع تبادل مكاتب التمثيل الدبلوماسي في كل من الدول العربية ودول جزر الباسيفيك الصغيرة النامية، بهدف تنشيط التعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وتعزيز علاقات التعاون بين الجانبين إلى آفاق أرحب.

 اتفق المجتمعون على عقد الاجتماع الوزاري الثالث للدول العربية ودول جزر الباسيفيك الصغيرة النامية في موعد ومكان يحدده الجانبان لاحقًا.

 تقدم المجتمعون بخالص عبارات الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى حكومة وشعب المملكة العربية السعودية على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، وإلى وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية على حُسن الإعداد والتنظيم، كما أشادوا بدور كل من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والدولة المنسقة عن الجانب الباسيفيكي في التنسيق والتحضير، بما أسهم في إنجاح أعمال هذا الاجتماع الهام.