"صندوق المعلم".. الحوثي تبدأ العام الدراسي بفرض جبايات جديدة ورفع الرسوم

مدرسة في صنعاء
مدرسة في صنعاء

بدأت وزارة التربية والتعليم التابعة في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي باليمن، العام الدراسي الجديد، برفع رسوم التسجيل في المدارس الحكومية والأهلية، وأيضًا رسوم المناهج الدراسية.

وفرضت إلى جانب ذلك جبايات إضافية، تحت مسمّى "صندوق المعلم" الذي تجبي من خلاله الميليشيا مليارات الريالات عبر رسوم تضاف على بضائع مثل المياه والكهرباء والإنترنت والماء والدخان، فيما لا يتحصل المعلم على شيء منها.

ويخشى تربويون يمنيون من نتائج ذلك باعتبار أن هذه الإجراءات يمكن أن تؤدي لتدمير ما تبقى من العملية التعليمية في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا، ودفع الطلاب والمعلمين إلى ترك التعليم والالتحاق للقتال ضمن صفوفها.


زيادة ورفع الرسوم


وفي هذا الإطار، قال الدكتور حسن القطوي مستشار وزارة التربية والتعليم التابعة للحكومة الشرعية، في تصريحات إعلامية، إن ميليشيا الحوثي عندما تدشن العام الدراسي، بهذه الرسوم المرتفعة على المدارس الحكومية والأهلية، فإن ذلك يدل دلالة واضحة على أنها تسعى جاهدة إلى تعطيل العملية التعليمية، وإخراج الطلاب والمعلمين من المدارس، ليذهبوا للبحث عن أقواتهم أو للجبهات.

وأضاف: "في حقيقة الأمر فإن هناك فارقًا كبيرًا بين ما تفرضه هذه الميليشيات من رسوم على الطلاب، في مقابل تعطيه للمعلمين!، فهي لا تعطيهم شيئًا، وكثير من المدارس في اليمن توجد في الأرياف؛ حيث أغلب سكان اليمن يعيشون فيها، بنسبة 76%، وهي أماكن يتعطل فيها التعليم بشكل كبير جدًّا، وليس فيها عملية تعليمية من الأساس.

وأكد أن فرض هذه الرسوم لن يستفيد منه سوى عناصر الميليشيا في وزارة التربية، فيحيى الحوثي وزير تربية وتعليم الميليشيا سلمت له الوزارة ليستثمرها لمصلحته ولمصلحة جماعته.


"صندوق المعلم"


أما بالنسبة لـ "صندوق المعلم"، قال القطوي: "عند ملاحظة الرسوم التي تفرض باسم صندوق المعلم، نجد أنها بالمليارات، وبالمقابل لا يوجد مخرجات من هذا الصندوق، ولا يُعطى المعلمون رواتب، أو مكافآت شهرية للاستمرار بالعملية التعليمية".

وأوضح: "فعلى سبيل المثال تم فرض 20 ريالًا على كل كرتونة مياه معدنية يتم بيعها، فلو ضربنا هذا المبلغ 20 ريالًا في 200 ألف كرتونة في اليوم في شركة واحدة من شركات المياه المعدنية لبلغت أربعة ملايين ريال، فما بالك حين احتساب مبيعات خمس شركات، فما يجنى من هذه الشركات يبلغ قرابة 6 مليارات ريال، وهذا فقط نموذج".

وتساءل: "أين تذهب هذه المليارات، ناهيك عن الرسوم الأخرى المفروضة على بقية المؤسسات والشركات وأصحاب رؤوس الأموال والبنوك".

واختتم القطوي أن ميليشيا الحوثي تسعى لتفريغ العملية التعليمية من محتواها؛ من أجل أن تستفيد من ذلك بضم الطلبة لجبهات القتال، وتعويض من فقدت من عناصرها في حروبها التي شنتها على أبناء اليمن.