عقوبة التصوير دون إذن في السعودية
تولي المملكة العربية السعودية أهمية كبرى لحماية خصوصية الأفراد وصون حقوقهم الشخصية، حيث تُعتبر خصوصية المواطنين والمقيمين من المبادئ الأساسية التي تحرص المملكة على تعزيزها من خلال الأنظمة والتشريعات المختلفة. ولذلك، فقد شرّع النظام السعودي عقوبة التصوير دون إذن، وهو ما سنتعرف عليه خلال السطور المقبلة، مقدمة لنا من مكتب رامي الحامد للمحاماة والاستشارات القانونية.
يشير التصوير دون إذن إلى أي عملية التقاط للصور أو تسجيل مقاطع الفيديو لشخص أو مجموعة من الأشخاص دون الحصول على موافقتهم بشكل مسبق، ويشمل ذلك جميع أنواع التصوير، سواء كان في الأماكن العامة أو الخاصة، وسواء كان ذلك باستخدام الهواتف المحمولة، أو الكاميرات الاحترافية، أو حتى كاميرات المراقبة السرية.
قبل التطرق إلى معرفة عقوبة التصوير دون إذن، لا بد من التأكيد على أن المملكة العربية السعودية قد فرضت أنظمة صارمة لحماية خصوصية الأفراد ومنع أي ممارسات قد تنتهك حقوقهم، وذلك استنادًا إلى عدد من الأنظمة والتشريعات، أبرزها نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، الذي ينظم جميع الجرائم المتعلقة باستخدام التكنولوجيا، بما في ذلك التصوير غير المشروع ونشر الصور أو المقاطع المصورة دون إذن صاحبها.
بالإضافة إلى أنظمة الأمن العام، التي تشمل بعض اللوائح التنظيمية لمنع التصوير في أماكن معينة، مثل المنشآت الحكومية والعسكرية، إلى جانب منع تصوير الأفراد في حالات معينة دون تصريح قانوني.
لم تكتفِ المملكة بهذا فقط، بل قامت بإصدار نظام مكافحة التحرش بأنواعه، وكذلك نظام مكافحة الابتزاز، الذي أقر عقوبة لكل من سولت له نفسه تصوير فرد أو جماعة دون إذنهم، ثم القيام بابتزازهم.
الحالات التي يُمنع فيها التصوير دون إذن
هناك العديد من الحالات التي يُعتبر فيها التصوير دون إذن غير قانوني ويعرض مرتكبه للعقوبة، ومنها:
- التصوير في الأماكن الخاصة: يُمنع تصوير الأفراد داخل منازلهم أو في ممتلكاتهم الخاصة دون إذنهم، حيث يُعتبر ذلك انتهاكًا صارخًا للخصوصية.
- التصوير في الأماكن العامة بقصد الإضرار بالغير: حتى وإن كان التصوير في أماكن عامة، فإن التقاط صور للأفراد ونشرها دون موافقتهم قد يُعرّض المصور للعقوبات، خاصة إذا تسبب ذلك في ضرر معنوي أو اجتماعي للشخص المصوَّر.
- تصوير الحوادث والمشاجرات: يمنع النظام تصوير المصابين في الحوادث أو المشاجرات ونشر صورهم دون موافقة الجهات المختصة، حفاظًا على كرامتهم وخصوصيتهم.
- تصوير النساء والأطفال دون إذن: سواء في الأماكن العامة أو الخاصة، دون موافقة صريحة من أولياء أمورهم أو المعنيين، يُعد ذلك جريمة يعاقب عليها النظام.
- تصوير المنشآت الحكومية والعسكرية: مثل المقرات الحكومية والمواقع العسكرية، وذلك لأسباب أمنية.
عقوبة التصوير دون إذن في السعودية
وفقًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، فإن التصوير غير المصرح به يُعد جريمة، ولذلك فقد أقر النظام عقوبة التصوير دون إذن وفقًا لكل حالة:
- قد تصل مدة السجن من أسبوعين إلى سنة واحدة للأفراد الذين يثبت تورطهم في تصوير أشخاص دون إذنهم أو نشر هذه الصور دون موافقتهم.
- يمكن أن تصل عقوبة التصوير دون إذن إلى غرامة مالية قدرها 1000 ريال سعودي فقط لا غير في حالة القيام بالتصوير دون إذن لأول مرة، ويتم زيادة الغرامة في حالة ارتكاب المخالفة للمرة الثانية، فقد تصل إلى 2000 ريال سعودي.
- في بعض الحالات قد يتم الجمع بين العقوبتين (السجن مع الغرامة المالية)، والأمر هنا يعود برمته إلى القضاء، ومدى الأذى والضرر الذي وقع على الضحية.
- في حالة إثبات التعمد لتصوير فرد دون إذن بهدف إلحاق الضرر به والمساس بسمعته، من خلال نشر تلك الصور على منصات التواصل الاجتماعي أو بغرض ابتزازه، يُعاقب بالسجن لمدة سنة أو غرامة مالية كبيرة تصل إلى 500 ألف ريال سعودي، أو بكلتا العقوبتين معًا.
- كل من قام بتصوير أي أوراق مالية، كالبطاقات الائتمانية أو المستندات المصرفية وغيرها، قد تصل مدة عقوبته إلى 3 سنوات سجن، أو غرامة مالية قد تصل إلى 2 مليون ريال سعودي، أو كلاهما معًا.
استثناءات من العقوبة
جدير بالذكر أنه يمكن إعفاء مرتكبي هذه المخالفات من العقوبة في بعض الحالات الاستثنائية، مثل:
- عدم إلحاق الصور أو مقاطع الفيديو أي ضرر بالأشخاص الظاهرين فيها.
- إذا بادر المخالف بتسليم نفسه للجهات المختصة والاعتراف بفعلته قبل أن يتقدم المتضرر ببلاغ رسمي ضده.
- تسليم الأجهزة المستخدمة في التصوير للسلطات المعنية.
انضموا لقناة متن الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا https://t.me/matnnews1
