الكرملين: رفض الاتحاد الأوروبي تخفيف العقوبات يكشف عدم رغبته في إنهاء الحرب بأوكرانيا

جددت موسكو انتقادها لموقف الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات المفروضة عليها، معتبرة أن رفض بروكسل رفع العقوبات يُظهر عدم اهتمامها بالسلام في أوكرانيا.

 وأكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن رفع القيود عن بنك "روسلخوز بنك" الحكومي كان أحد الشروط الأساسية لموسكو لإعادة تفعيل اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

ونقلت صحيفة ذا موسكو تايمز عن بيسكوف قوله: "جزء لا يتجزأ من اتفاقية البحر الأسود هو رفع العقوبات عن بنك روسي. إذا لم ترغب الدول الأوروبية في السير في هذا الاتجاه، فهذا يعني أنها لا تسعى إلى تحقيق السلام، رغم الجهود المبذولة في موسكو وواشنطن".

وكانت اتفاقية الحبوب في البحر الأسود، التي أُبرمت بوساطة تركية وأممية عام 2022، تهدف إلى ضمان تدفق الصادرات الزراعية الأوكرانية بأمان. إلا أن موسكو انسحبت منها في 2023، متهمة الغرب بعدم الوفاء بالتزاماته برفع العقوبات التي تؤثر على صادراتها من المنتجات الزراعية والأسمدة.

وتفرض عقوبات الاتحاد الأوروبي قيودًا صارمة على "روسلخوز بنك"، بما في ذلك استبعاده من نظام "سويفت" المالي، مما يحدّ من قدرته على تنفيذ المعاملات الدولية. وفي اجتماع عُقد بباريس، جدّد القادة الأوروبيون رفضهم لأي تخفيف للعقوبات، إذ أكد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أن الوقت "غير مناسب" لذلك، بل دعا إلى تشديدها. كما وصف المستشار الألماني، أولاف شولتز، أي خطوة لتخفيف العقوبات بأنها "خطأ فادح" و"عديمة المعنى" ما لم يتوقف القتال.

في سياق آخر، تطرّق بيسكوف إلى دعوة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لإقالة نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، واستبداله بـ "إدارة مؤقتة". وادّعى بيسكوف أن الجيش الأوكراني بات "خارج السيطرة"، متهمًا كييف بمواصلة استهداف البنية التحتية للطاقة رغم الاتفاق على وقف هذه الهجمات.

واختتم المتحدث باسم الكرملين تصريحاته بالتأكيد على أن موسكو ملتزمة بتعهدها بوقف استهداف البنية التحتية للطاقة "في الوقت الحالي"، لكنه حذّر من أن روسيا تحتفظ بحقها في التراجع عن هذا الالتزام إذا لم تلتزم كييف بوقف إطلاق النار.