الإمارات.. النيابة تستدعي مروجي "فيديوهات" تضر بمصالح أمن الدولة

استدعت النيابة العامة الإماراتية، الأربعاء، عددا من الأشخاص بعد تداولهم مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي تظهر تصدي
 

وحذرت النيابة العامة من أن مثل هذه المقاطع تعرض منشآت حيوية وعسكرية للخطر ومن شأنها أن تمس أمن واستقرار المجتمع.

وأكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام الإماراتي، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال من ينشرون هذه المواد.

وحذر أفراد المجتمع من مخاطر نشر وتداول هذه المواد على وسائل التواصل الاجتماعي، داعيا إلى الالتزام بالقوانين السارية في البلاد.
 

ونبه إلى أن مخالفتها من شأنها إثارة البلبلة في المجتمع، مضيفا: "نراهن على وعي أفراد المجتمع بعدم المساهمة في تداول مثل هذه المواد الممنوعة قانونا".

كما نوه بـ آثار ومخاطر الشائعات وما تلحقه بالبلاد من نتائج سلبية قد تصل إلى حد تهديد السلم المجتمعي وما يصاحبها من خلق حالة من الذعر والخوف بين الأفراد دون أسباب حقيقية ولأسباب لا أصل لها في الواقع.

وأكد على أن مؤسسات دولة الإمارات تنتهج كافة أشكال الشفافية في إفصاحها عن الحقائق والمعلومات، موضحا أن النيابة العامة ستباشر مسؤولياتها في تطبيق القانون بكل حزم تجاه تلك الجرائم ومرتكبيها حرصا على المصلحة العامة وأمن أفراد المجتمع وحفاظا على النظام العام والسلم المجتمعي.