بعد تعذر إجراء الانتخابات.. ما هي أبرز التحديات التي تواجه "فتحي باشاغا بعد اختياره رئيسًا للحكومة؟

تعيش ليبيا أزمة سياسية بعد تعذر إجراء الانتخابات وتأجيلها عن موعدها المحدد 24 ديسمبر 2021، وسط محاولات دولية ومحلية للالتزام بخارطة الطريق الأممية وعقد الانتخابات في أسرع وقت.

هذا وقد عقد مجلس النواب الليبي اليوم الخميس جلسة، للمضي قدما في التعديل الدستوري واختيار رئيس حكومة جديدة.

فبعد استيفاء شروط الترشح لمنصب رئيس الحكومة، قبِل البرلمان اثنين من المرشحين للمنصب من أجل التصويت على أحدهما، وهما: وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، وخالد عامر بشير البيباص.

كما صوت مجلس النواب الليبي، بالموافقة على تعديل الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011.

وأعلن رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، تصويت البرلمان بالأغلبية على تعديل الإعلان الدستوري بموافقة 126 صوتا من أصل 147 نائبًا.

ووافق المجلس على تشكيل لجنة من  24 شخصا من الخبراء والمختصين يمثلون الأقاليم الثلاثة يتم اختيارهم مناصفة بين النواب والمجلس الأعلى، مـع مراعـاة التنـوع الثقـافي تتولى مراجعـة النقاط مـحـل الخـلاف فـي مشـروع الدستور المنجـز مـن قبـل الهيئة التأسيسية وإجـراء التعديلات المكملة عليـه.

ووضع المجلس شرطا أن لا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور ثلثي الأعضاء وتصدر قراراتها ويكون المقر الرئيسي للجنة بمدينة البيضاء ويجوز لها عقد اجتماعاتها في أي مدينة أخرى.

وحدد 45 يوما لتنتهي اللجنـة مـن إجـراء التعديلات بـدءا مـن أول اجتماع لهـا خـلال خمسة عشـر يـومـًا مـن تاريخ صدور هذا التعديل ويحـال مشروع الدستور مباشرة إلى المفوضية الوطنيـة العليـا للانتخابات للاستفتاء عليـه، وإذا تعـذر إجـراء التعديلات بعد انتهاء عقد اجتماعاتهـا تتجه للاستعانة بمن تراه مناسبًا لإنجاز مهامها.

وبين القرار أنه في أول اجتمـاع للجنة خلال أسبوعين مـن تـاريخ إصـدار هـذا التعـديل وبرئاسـة أكبـر الأعضـاء سنا تنتخـب بطريـق الاقتراع السـري رئيسـأ لهـا ونائبا ومقررا وتضع اللائحة الداخلية المنظمة لعملها.

ووافق مجلس النواب الليبي، الخميس، بالأغلبية على اختيار فتحي باشاغا رئيسا للحكومة خلفا لعبد الحميد الدبيبة.

وقال صالح، خلال جلسة مجلس النواب الليبي، إن المرشح خالد البيباص تقدم بطلب انسحاب من سباق الترشح على منصب رئيس الحكومة الجديدة خلفا للحكومة الحالية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وبعد التصويت على منصب رئيس الحكومة، أعلن رئيس مجلس النواب الليبي تعليق جلسة البرلمان إلى موعد لاحق يبلغ به الأعضاء.

وترشح لرئاسة الحكومة الجديدة اثنان هما وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا وخالد عامر بشير البيباص، بعد استيفاء شروط الترشح للمنصب، إلا أن الأخير أعلن اليوم الخميس انسحابه ليكون الأول الوحيد خلفًا لعبد الحميد الدبيبة الرئيس السابق.

كما حذرت الجامعة العربية قد حذرت من حالة الاستقطاب الكبيرة في ليبيا، مؤكدة أهمية التوافق على عملية سياسية شاملة تفضي إلى إجراء انتخابات وطنية.

وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، في بيان، عن قلقه إزاء بعض التطورات الأخيرة التي تشهدها ليبيا والتي من شأنها أن تعيد حالة الاستقطاب والتي عصفت بالبلاد في السنوات الأخيرة.

ووفق البيان فإن أبوالغيط يعول على وجود قيادات ليبية بالساحة السياسية تعي جيدًا المصلحة العليا لليبيا وتضعها فوق أي اعتبارات ضيقة أخرى.

وأشار إلى أن تلك القيادات يجب أن تقود إلى توافق الليبيين على عملية سياسية شاملة تفضي إلى إجراء انتخابات وطنية تجدد شرعية المؤسسات، باعتبارها السبيل الأمثل والوحيد للحل في ليبيا، وبما يتيح الانتهاء من المرحلة الانتقالية التي طال أمدها في البلاد والانطلاق بالوضع إلى فضاءات الاستقرار والبناء والتنمية، وطي صفحة الماضي.

وأكد أبوالغيط أهمية عدم تعريض حالة الاستقرار، التي تعيشها البلاد منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار قبل أكثر من عام، للخطر، في إشارة لتخوفات دولية عديدة للعودة للمربع صفر.

وأعرب عن أمله في الوصول إلى موقف وطني يتوافق على أسس ومسار لدعم عملية سياسية بليبيا تنفيذًا لتعهدات القوى الدولية والإقليمية خلال المؤتمرات الدولية السابقة بهذا الشأن وخاصة نتائج مؤتمري برلين 1 و2.

وشدد على موقف الجامعة القائم من دعم ومساندة أي جهد مخلص من شأنه تحقيق التوافقات الليبية المطلوبة بعيدًا عن أي تدخلات خارجية، مع التذكير المستمر بأهمية الشروع بإخراج كافة أشكال التواجد العسكري الأجنبي من الأراضي الليبية وحصر السلاح بيد السلطة الرسمية وحدها في البلاد، وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية والاقتصادية، والدعم الكامل لأي سلطة في ليبيا تضع هذه الأهداف موضع التنفيذ الفعلي.

يأتي ذلك فيما توافقت لجنة خارطة الطريق بمجلس النواب الليبي وأعضاء ما يعرف بالمجلس الأعلى على الصيغة النهائية للتعديل الدستوري.

وكشف مراقبون بأن الحكومة الجديدة توجه تحديات مستمرة منذ بداية الأزمة الليبية أبرزها حل المليشيات واستكمال توحيد المؤسسات الليبية المختلفة على رأسها المؤسسة العسكرية والمصالحة الوطنية الشاملة وإجراء الانتخابات العامة في البلاد حسب خارطة الطريق.