مستشار البرلمان الليبي في حواره لـ "متن نيوز": حكومة الدبيبة إنتهى عملها ولن نتعامل مع حكومتين
أكد مستشار البرلمان الليبي، فتحي عبد الكريم المريمي، أن مجلس النواب سيعمل على أساس أن تكون هناك حكومة واحدة في ليبيا وليس حكومتان، مضيفًا أن الحكومة المنتهية ولايتها التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة انتهت مدتها حتى لو رفضت التخلي عن مهامها.
وأضاف المريمي في حوار لـ "متن نيوز" أن قرار إسناد الحكومة الليبية إلى فتحي باشاغا جاء بعد جلسة إستماع البرلمان الليبي للمرشحين لتولي منصب رئيس الحكومة، فضلًا عن التنسيق الذي تم بين كلًا من مجلس النواب واللجنة المشكلة لمتابعة تنفيذ خارطة الطريق، وبالتالي فإن مجلس النواب يعمل بطريقة متوازنة مع ما جاء في قراراته.
وإلى نص الحوار..
كيف ترد على منتقدي مجلس النواب الليبي حول إختيار رئيس جديد للحكومة بأنه إجراء أحادي الجانب؟
كل الأمور التي تمت داخل مجلس النواب الليبي وأسفرت عن إختيار فتحي باشاغا لمنصب رئيس الحكومة هي أمور خضعت للقانون والإعلان الدستوري، حيث سبق أن أعلن مجلس النواب تشكيل لجنة للتواصل بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبية وهي اللجنة المكلفة بوضع إطار عام لخارطة الطريق التي ستسير عليها الدولة الليبية خلال الفترة المقبلة، وبالتالي التشكيك في قرارات مجلس النواب الليبي أمر غير مقبول وغير قانوني خاصة وأن ذلك التشكيك يأتي من المجلس الأعلى للدولة الليبية.
وكيف تقيم آداء عمل مجلس النواب الليبي مع اللجنة المتعلقة بخارطة الطريق؟
المجلس أدى عمله بالشكل المطلوب منه، وما صدر عن المجلس كان بالتوافق بين المجلس من جانب ولجنة خارطة الطريق من جانب آخر، وقد كان الغرض من تشكيل لجنة خارطة الطريق تسهيل الطريق وإزالة العقبات أمام المفوضية العليا للانتخابات الليبية لإجراء الانتخابات الرئاسية وبعد أن حدثت صعوبات أمام إجراء الانتخابات بالشكل المأمول رات اللجنة بالتوافق مع مجلس النواب ضرورة وضع سيناريوهات جديدة للتعاطي مع الأزمات التي تمر بها الدولة الليبية وهو ما أفرز القرارات الصادرة عن المجلس.
هل هناك قضايا أخرى تدخل في عمل لجنة خارطة الطريق غير التنسيق ومتابعة الإنتخابات؟
نعم بكل تأكيد.. فاللجنة التي شكلت من أعضاء مجلس النواب لا تعمل فقط على متابعة السيناريوهات المتعلقة بالانتخابات أو التنسيق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبية، بل من المفترض أن تتابع تلك اللجنة مسألة تعديل الإعلان الدستوري والتمهيد لكتابة دستور جديد يليق بالدولة الليبية، فضلًا عن متابعة ملف المصالحة الوطنية، وإقامة المؤسسات التنفيذية ومتابعة عملها، وبالتالي فهي لجنة صميم عملها هو تصحيح الأوضاع السياسية في ليبيا بالتنسيق مع مجلس النواب بصفته الهيئة التشريعية المتعارف عليها.
وفي هذه الأثناء تعمل تلك اللجنة طبقًا لتعليمات المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب على التواصل مع المجلس الاعلى للدولة لتعديل الإعلان الدستوري الحالي الذي تسير عليه الدولة الليبية في وضعها الحالي، وتجهيز مسودة الدستور الجديد لليبيا.
وكيف ترى القرار الصادر بتكليف فتحي باشاغا برئاسة الحكومة الليبية الجديدة؟
القرار الصادر بتكليف باشاغا هو قرار مطابق لما تم التوافق عليه من بنود تخول الإعلان عن شخص رئيس الحكومة الليبية، خاصة وأن مجلس النواب سبق أن أعلن في جلسات سابقة عن موعد الجلسة الخاصة بالإستماع لخطط المتقدمين لرئاسة الحكومة ومنح أحدهم الثقة، وعلى رئيس الحكومة الجديد أن يعمل على إستكمال المسارات الدستورية والقانونية للدولة الليبية وإنجاز ملف المصالحة الوطنية.
وأنا أعتقد أن المجلس الأعلى للدولة الليبية يتوجس خيفة من قرارات مجلس النواب، وهو غير محق في ذلك في ظل وجود لجنة تنسق التشاورات بين المجلسين الأكبر في اللبلاد، خاصة وأن عمل مجلس النواب تغير من خلال إيقاع سريع في القرارات والسير في المسارات المختلفة. وقد قدمت لجنة خارطة الطريق ما يفيد في الاتفاق بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب وإذا كان لازال من خطوات لا بد من اتخاذها سننتظر وبالتالي هناك لجان تعمل على تسهيل العقبات أمام كل مؤسسات الدولة لتسهيل التوصل لحلول لكل الأزمات السياسية.
مع عدم تقبل عبد الحميد الدبيبية بقرار مجلس النواب هل الأوضاع الان تنذر بأن ليبيا ستشهد وجود حكومتين؟
بالنسبة لمجلس النواب سيعمل على أساس أن تكون هناك حكومة واحدة في ليبيا وليس حكومتان فالحكومة الحالية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة انتهت مدتها حتى لو رفضت التخلي عن مهامها، ومجلس الدولة حين يتأكد من أن المسار الدستوري يسير في طريق ما تم الاتفاق عليه سيخضع الجميع للمسار الدستوري، فضلًا عن أن مجلس النواب يسير طبقًا للمسار الدستور وما تم هي نتائج عمل اللجان وتنسيق المجلس الأعلى مع مجلس النواب.
ما هو وضع قوانين الانتخابات التي سبق أن صدرت في أوقات سابقة من مجلس النواب الليبي؟
قوانين الانتخابات التي سبق أن صدرت كان أمرها طارئ ومجلس النواب هو المختص بإقرار قوانين انتخابات جديدة خلال الفترة المقبلة طبقًا لبند الأحكام الفقرة 8 التي تقول أن المختص باتخاذ القرارات والقوانين هو مجلس النواب ومجلس النواب إذا كان قد أصدر قانون انتخاب الرئيس في فترة من الفترات فإن ذلك القانون جاء كمحاولة لملئ الفراغ السياسي ومواجهة الأزمات التي كانت تفرض نفسها على الأوضاع في ليبيا، وبالتالي خرج مجلس النواب وأصدر قوانينه ولاقت اتفاق من المجتمع الليبي والمجتمع المدني وغيره من المؤسسات، ولكن مسألة القوانين ليست هي ما عرقلت الانتخابات، فقد كانت هناك عراقيل آخرى وصعوبات صعبت من إجراء الانتخابات على النحو المطلوب، ولو كان هناك ثغرات تحتاج لإعادة النظر يمكن النظر إليها بالتوافق بين مجلس النواب ولجنة خارطة الطريق.
