ليبيا على صفيح ساخن.. الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية بعد إختطاف 3 من وزرائها
مستشار البرلمان الليبي لـ "متن": حكومة باشاغا باتت هي المعترف بها بكل الأحوال
باشاغا: سنباشر بدراسة كل الخيارات والتدابير اللازمة لاستلام السلطة في العاصمة طرابلس
الأمم المتحدة: يجب الحفاظ على الوحدة والاستقرار فى ليبيا
تعيش ليبيا أوقاتًا صعبة، في ظل محاولات مستميتة للميليشيات الموجودة في طرابلس لمنع آداء الحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا اليمين الدستورية للمرحلة الجديدة، في ظل تشبث رئيس الحكومة المنتهية ولايته عبد الحميد الدبيبة بمنصبه لحين إجراء إنتخابات تشريعية ورئاسية.
وفي هذا الإطار عملت الميليشيات المدعومة من حكومة طرابلس على منع آداء الحكومة اليمين الدستورية في طبرق، حيث عمدت على إغلاق المجال الجوي في طبرق لمنع وصول وزراء الحكومة الجدد، فضلًا عن إختطاف الميليشيات لثلاثة وزراء من حكومة فتحي باشاغا وهم وزراء الخارجية حافظ قدور والثقافة صالحة الدروجي والتعليم التقني فرج خليل.
من جانبه أكد فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لمجلس النواب الليبي، اليوم، إن الحكومة الليبية الجديدة أدت اليمين الدستورية في كل الأحوال، وفي ظل غياب الثلاثة وزراء الذين إختطفتهم الميليشيات المسلحة، والتابعين لحكومة عبد الحميد الدبيبة.
وأضاف لـ "متن نيوز" إن مجلس النواب منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، وقد أدت اليمين الدستورية اليوم، وبالتالي باتت حكومة فتحي باشاغا هي الحكومة الشرعية المعترف بها في إطار الدستور والقانون الليبي، وبعد تصديق مجلس النواب الليبي برئاسة المستشار عقيلة صالح.
وفي ذات السياق، وجه رئيس الحكومة الليبية الجديد فتحي باشاغا، رسائل إلى الشعب الليبي عقب آداه اليمين الدستورية، اليوم، مؤكدًا أن حكومته ستعمل بكل قوة لدعم العملية الانتخابية وفق الآليات الدستورية، مضيفًا أن حكومته ستباشر بدراسة كل الخيارات والتدابير اللازمة لاستلام السلطة في العاصمة طرابلس.
واستنكر حالة التصعيد غير المبررة من بعض الأطراف وإغلاق المجال الجوي، كما طالب بإطلاق سراح وزراءه المختطفين على يد ميليشيات تابعة للدبيبة.
وفي سياق متصل جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش التأكيد على أهمية الحفاظ على الوحدة والاستقرار فى ليبيا، والذى تحقق بشق الأنفس منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الليبى فى أكتوبر 2020، ودعا جميع الجهات الفاعلة إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها تقويض الاستقرار وتعميق الانقسامات فى ليبيا.
وأشار بيان المتحدث باسم الأمين العام - حسب مركز إعلام الأمم المتحدة - إلى أن جوتيريش يواصل متابعة التطورات في ليبيا عن كثب، بما في ذلك جلسة الأول من مارس التي عقدها مجلس النواب حيث صوت بالثقة بشأن تعيين حكومة جديدة، معربًا عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد بأن التصويت لم يرق إلى المعايير المتوقعة للشفافية.
وأكد جوتيريش ضرورة تحقيق تطلعات أكثر من 2.8 مليون ليبي سجلوا أسماءهم للتصويت من أجل اختيار قادتهم عبر انتخابات ذات مصداقية وشفافة وشاملة على أساس دستوري وقانوني سليم.
وذكر البيان أن المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز تعتزم دعوة لجنة مشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، للاجتماع قريبا من أجل وضع أساس دستوري توافقي من شأنه أن يؤدي إلى انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن.
