عقيلة صالح: المواطن الليبي يحتاج لحكومة خدمات قادرة على رفع المعاناة عنه

هنأ رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، الحكومة المكلفة من قبل المجلس بنيلها ثقة النواب، مؤكدا لرئيسها أن هناك «قائمة أولويات تمثل نبض المواطن ومصدر معاناته وشكواه التي دامت لعقد من الزمن ينبغي العمل عليها فور مباشرة الحكومة لمهامها»، وذلك خلال كلمته في الجلسة التي أدى فيها وزراء الحكومة اليمين القانونية بمقر الجلس في مدينة طبرق.

وتحدث صالح في كلمته مستعرضا قائمة الأولويات التي يتعين على الحكومة برئاسة فتحي باشاغا القيام بها فور توليها مهامها في المجالات الخدمية والسياسية والاقتصادية والصحية والسياسة الخارجية، مؤكدا أن «المواطن الليبي في حاجة ملحة لحكومة خدمات قادرة على رفع المعاناة عن كاهله في أسرع وقت ممكن».فمن ناحية الأولويات السياسية لحكومة باشاغا، أوضح صالح أنه «يقع على عاتق الحكومة تهيئة الأوضاع الأمنية والاجتماعية والاقتصادية من أجل خلق مناخ مناسب لتنظيم الانتخابات وطبقا لخارطة الطريق المقررة»، مبينا أن «ذلك يعني إزالة القوة القاهرة بمختلف أشكالها والتي أعاقت تنظيم الانتخابات في 24 ديسمبر 2021».وأضاف صالح أنه «في إطار اختصاصات الحكومة واختصاصاتها»، فإنه يتعين عليها القيام بـ«إصلاح منظومة الرقم الوطني، ووضع آلية للتأكد من صحة الشهادات العملية والوثائق والمستندات المطلوبة عند الترشح في الانتخابات أو تولي المناصب السيادية». أولويات حكومة باشاغا لتحسين الأوضاع المعيشية وتقديم الخدمات.

وبالنسبة لتحسين الأوضاع المعيشية وتقديم الخدمات، شدد صالح على ضرورة أن تعمل الحكومة على «معالجة مشاكل انقطاع الكهرباء ونقص المياه والعمل على توفير السيولة النقدية وفتح المقاصة بين المصارف في شرق البلاد وغربها وجنوبها، إعادة هيكلة الاقتصاد الليبي، وتنويع مصادر الدخل».

أما في القطاع الصحي فقد طالب رئيس مجلس النواب الحكومة بـ«إعادة تنظيم العلاج في الخارج، وتطوير المراكز الطبية والمستشفيات التعليمية والمستوصفات القروية وإنشاء وتجهيز مراكز العلاج ومراكز الأورام، ووضع برامج فاعلة لمكافحة جائحة كورونا، ووضع خطط مدروسة لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل لكل المواطنين والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وتجهيز مراكز التأهيل والرعاية».

وفي قطاع التعليم طالب صالح الحكومة بالعمل على «صيانة وإنشاء وإعادة تأهيل المؤسسات التعليمية وتجهيزها وتوفير الكتاب المدرسي والوسائل التعليمية الحديثة، والاهتمام بالجامعات، والاهتمام بالطلبة الموفدين للدراسة بالخارج، وصرف المنح والرسوم الدراسية في مواعيدها ومتابعة تحصيلهم العلمي».

وبشأن الوضع الاقتصادي، جدد صالح التأكيد على ضرورة «توحيد مؤسسات الدولة وتطويرها مع الاحتفاظ بفروع المؤسسات الوزارات ومنحها صلاحية تقديم الخدمات مباشرة وتوزيع المؤسسات والشركات العامة على الأقاليم تحت مظلة إدارة محلية فاعلة وإلغاء مركزة القرار والاهتمام بالمتقاعدين وتوفير فرص عمل للشباب والخريجين والباحثين عن العمل».

وحث رئيس مجلس النواب «الحكومة على وضع خطة لتوفير مساكن للشباب من خلال دراسة مناسبة»، كما طالبها «بمحاربة الفساد في مؤسسات الدولة وردع المخالفين وتقديمهم للعدالة».

وقال صالح لرئيس الوزراء «إن المواطن الليبي في حاجة ليلتمس الحقيقة الواقعية بين حجم النفقات والانجازات على أرض الواقع»، متعهدا «في هذا الصدد بأن يقوم مجلس النواب بإصدار كافة القوانين والقرارات التي تساعد الحكومة على تأدية واجباتها».

ورأى صالح أن «دور الدولة لم يعد الحماية فحسب بل وظيفتها الأساسية خدمة المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية وتوفير مستلزمات حريتهم ورفاهيتهم مما يعني أن تكون دولة رعاية وتكون الحكومة حيث يكون المواطن».

وفي مجال السياسية الخارجية، شدد صالح على ضرورة أن تكون السياسة الخارجية للحكومة «مبنية على المصالح الوطنية ورفض التدخل الأجنبي في الشأن الليبي وبناء دولة تحظى باحترام العالم منفتحة وصادقة وشريك موثوق وذات قاعدة اقتصادية واجتماعية متينة، تنفيذ سياسيات زراعية تحد من الاستيراد قدر الإمكان وانتهاج سياسة صناعية نشطة تقوم على التقدم في الصناعات التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة».

وتابع: «إن العمل على بناء المؤسسات هي المرحلة الأهم في عملية بناء الدولة لأن غياب هذه المؤسسات يعني ترك الدولة في وضع متخبط كما أنه لا وجود لتنمية أو إصلاح اقتصادي من دون استقرار داخلي ولذلك ينبغي التركيز على كفالة الأمن والعدالة لتحقيق الاستقرار السياسي من خلال قوات الأمن ووضع آلية للمحاسبة والرقابة ودعم استقلال القضاء فهو الضامن الحقيقي للحقوق والحريات».

وشدد صالح على ضرورة الاستغلال الأمثل لموارد الدولة ووضع مصالحها العليا ومصالح الفقراء والفئات المحتاجة بعين الاعتبار، مؤكدا على «وضع الرجل المناسب في دوائر اتخاذ القرار وإفراز القيادات من وعاء الأمة كلها وتكافؤ الفرص وعدم المساس بأرزاق المواطن وعمله متى توافرت الكفاءة والمقدرة دون أي اعتبارات سياسية والحرص على حق المواطن في المعرفة وصدق ما يلقى إليه من معلومات وتشجيع المشاركة الشعبية في صنع القرار».

وقال صالح «إن الفصل بين السلطات صيانة للمجتمع ومنعا للاستبداد وحماية للحريات»، مشددا على ضرورة «أن تلتزم كل سلطة حدود اختصاصاها مع التعاون التام مع المجلس الرئاسي ومجلس القضاء والتشاور مع مجلس الدولة والمؤسسات كافة وكل السلطات تعمل من أجل المصالحة الوطنية وإجراء الانتخابات في أقرب الآجال».

وهنأ صالح في ختام كلمته النواب الذين التحقوا بالحكومة على نيلهم ثقة زملائهم النواب، آملا لهم النجاح في مهامهم الجديدة، مشيدا بتعاون أعضاء المجلس الأعلى للدولة وحرصهم على تحقيق التوافق الليبي - الليبي.