مطالب قوية من برلمانيين إيرانيين.. ضمانات ومن الكونجرس وأوامر تنفيذية لتوقيع الاتفاق

وجه نواب إيرانيون رسالة إلى الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، محددين شروطًا للموافقة على إعادة إحياء الاتفاق الموقع عام 2015، بينها ضمانات قانونية بأن واشنطن لن تنسحب منه، فضلا عن ضرورة موافقة الكونغرس الأميركي عليها.

كما ذكر النواب في الرسالة أن الاتفاق يجب أن يضمن أن الآلية التي يتم بموجبها إعادة فرض عقوبات على إيران لن يتم تفعيلها ثانية من قبل واشنطن، حسب ما نقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء.

جاء ذلك بينما زعم وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم أيضًا، أن واشنطن قدمت مطالب جديدة تتعارض مع بعض بنود نص الاتفاق النووي الموقع عام 2015. وقال خلال الاجتماع الأول للجنة تنسيق العلاقات الاقتصادية الخارجية، إن الولايات المتحدة طرحت مطالب جديدة خلال الأسابيع الماضية تتعارض مع بنود الاتفاق.

كما اعتبر أن الإدارة الأميركية مهتمة باقتراح وفرض شروط جديدة فيما تتمسك بلاده بخطوطها الحمراء، مطالبا إياها بإصدار أمر تنفيذي يرفع بعض العقوبات كبادرة حسن نية. وقال "نسعى لرفع العقوبات، ولكن بكرامة وبصورة مستدامة".

إلى ذلك، أشار إلى أن الوفد الإيراني طلب صراحة من الجانب الأميركي أن يكون واقعيا، وألا يعرقل المحادثات التي انطلقت منذ إبريل الماضي في العاصمة النمساوية.

وكانت الإدارة الأميركية أعربت قبل أيام عن عدم تفاؤلها الشديد بالتوصل قريبا لاتفاق مع طهران، على الرغم من أن كافة الأجواء الأوروبية كانت تفيد سابقا ببلوغ المرحلة النهائية من المحادثات التي امتدت أشهرا طويلة.

إلا أن مسألة رفع الحرس الثوري الإيراني عن لائحة المنظمات الإرهابية، كانت طفت قبل أسابيع إلى السطح، مشكلة عائقا صعبا أمام المفاوضين، لا سيما وأن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تتعرض لضغوط قصوى في الكونغرس، بغية عدم رفعه عن لائحة الإرهاب.

كما لا يزال ملف بعض العقوبات أيضًا يشكل إحدى العراقيل أمام التوصل لتوافق نهائي بين إيران، والدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) إلى جانب روسيا والصين، وأميركا التي شاركت في المفاوضات الماراتونية بشكل غير مباشر.