عقوبات مزدوجة من أمريكا ودول "السبع" على موسكو

أعلن البيت الأبيض، أن مجموعة السبع بجميع أعضائها تعهدت بحظر أو الإلغاء التدريجي لواردات النفط الروسي.

وقالت الرئاسة الأمريكية إن هذا القرار "سيوجه ضربة قاسية إلى الشريان الرئيسي الذي يغذي اقتصاد (فلاديمير) بوتين ويحرمه عائدات يحتاج إليها لتمويل حربه".

لكن من دون أن توضح ماهية التزامات كل من أعضاء مجموعة السبع التي تضم ألمانيا (رئيسة المجموعة لهذا العام) وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة.

تأتي العقوبات في وقت يستعد فيه الاتحاد الأوروبي لفرض حزمة سادسة من العقوبات التي سيتم بموجبها وقف واردات النفط الروسي بنهاية العام وكذلك منع السفن والشركات الأوروبية من تقديم خدمات لازمة لنقل النفط إلى دول ثالثة، مثل التأمين.

وعقدت مجموعة السبع اجتماعها الثالث لهذا العام عبر الفيديو الأحد بمشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

واختيار التاريخ رمزي للغاية، إذ يحيي الأوروبيون ذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية في أوروبا في الثامن أيار/مايو.

جاء اجتماع الأحد أيضا عشية العرض العسكري في التاسع من أيار/مايو في روسيا احتفالا بانتصار الاتحاد السوفياتي على ألمانيا النازية.

أظهر الغرب حتى الآن تنسيقا وثيقا للغاية في إعلانه فرض عقوبات على روسيا، لكنه لا يتحرك بتنسيق مماثل عندما يتعلق الأمر بالنفط والغاز الروسي.

من جانبها، حظرت الولايات المتحدة استيراد المحروقات الروسية، لكنها لم تكن من كبار مشتري الطاقة من موسكو. 

وواصلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الأحد مفاوضات مكثفة لفرض حظر على النفط الروسي في ظل ضغط متزايد عليها لاتخاذ قرار في هذا الصدد. 

كما أعلنت واشنطن الأحد فرض حزمة عقوبات جديدة على روسيا طالت وسائل إعلام وأثرياء روسيا وخدمات الاستشارة والمحاسبة التي يعد الأمريكيون والبريطانيون رائدين فيها. 

وعبر وضع قنوات "بيرفي كنال" و"روسيا-1" و"ان تي في" على القائمة السوداء، تحظر واشنطن على أي شركة أميركية تمويلها عبر الإعلانات أو بيعها معدات. 

وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض لم يشأ كشف هويته "ينبغي ألا تشارك أي شركة أمريكية في تمويل الدعاية الروسية".

وأضاف المسؤول أنه بات يحظر توفير "خدمات التدقيق والإدارة والاستشارات والتسويق وكل الخدمات التي تستخدم لتشغيل شركات متعددة الجنسية ولكن أيضًا للالتفاف على العقوبات أو إخفاء الثروات غير المشروعة". 

وفرضت الولايات المتحدة حظرا جديدا على تصدير منتجات أمريكية إلى روسيا، شملت مجموعة كاملة من السلع من الجرافات إلى أنظمة التهوئة مرورا بالسخانات.

كما أعلنت الأحد أنها ستفرض قيودا على التأشيرات على 2600 شخصية روسية وبيلاروسية، فضلًا عن فرض عقوبات على مسؤولين في مصرفي سبيربنك وجازبروم بنك.

في وقت سابق،طلبت أوكرانيا دعمًا ماليًا بقيمة 50 مليار دولار من مجموعة الدول السبع الكبرى، لتغطية عجز الموازنة الناتج عن الحرب.

وفي 7 أبريل 2022، أعلنت دول مجموعة السبع، فرض عقوبات اقتصادية جديدة ضد روسيا بينها فرض حظر على كل الاستثمارات الجديدة في القطاعات الرئيسية، وذلك ردا على "التصعيد المستمر للحرب" في أوكرانيا.