ستيفاني وليامز تزور مدينة ترهونة الليبية

متن نيوز

زارت المبعوثة الأممية إلى ليبيا، ستيفاني وليامز، اليوم الأريعاء، مدينة ترهونة الليبية التي شهدت عمليات قتل جماعي وأعمالا وحشية واسعة النطاق.

 

 وخلال زيارة المدينة الواقعة على بعد 90 كيلومترا بجنوب شرق العاصمة طرابلس، التي جرت بتيسير من رابطة "ضحايا ترهونة" في جامعة الزيتونة، استمعت ستيفاني وليامز بشكل مباشر إلى عائلات الضحايا والناجين من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها جماعة "الكانيات" المسلحة، بما في ذلك القتل خارج نطاق القانون والتعذيب والاختفاء القسري والمعاملة القاسية ضد المحتجزين.

 

وزارت المبعوثة الخاصة مقبرتين جماعيتين تم حتى الآن استخراج 220 جثة منهما، بينهم 8 نساء و3 أطفال، فضلا عن مركزي احتجاز احتجز فيهما عشرات الرجال والنساء بشكل تعسفي وتعرضوا فيهما للتعذيب الوحشي بما في ذلك في زنزانات الحبس الانفرادي.

 

وقالت ستيفاني وليامز أثناء لقائها بأفراد عائلات الضحايا: "رأيت اليوم في ترهونة مقابر جماعية وزنزانات حبس انفرادي غير إنسانية تعرض فيها مئات الضحايا للتعذيب والقتل..أتقدم بأحر التعازي لأسر الضحايا وأعرب عن تضامني معهم..ليس ثمة ما يمكنني قوله يمكن أن يعيد إليكم أحباءكم، لكن بوسعي أن أؤكد لكم أن الأمم المتحدة ستدعم سعيكم لتحقيق العدالة والمساءلة ووضع حد للإفلات من العقاب كي لا يفلت الجناة من العقاب، فقد بذلت الأمم المتحدة وآليات العدالة الدولية جهودا كبيرة من خلال البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا للتحقيق في انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في جميع أنحاء ليبيا والتي ارتكبتها جميع الأطراف منذ بداية عام 2016 ومن خلال عمل المحكمة الجنائية الدولية، وأتعهد بإيصال أصواتكم ومطالبتكم بالعدالة والمساءلة".

 

وشددت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة على "أهمية ضمان التوثيق الكامل لانتهاكات حقوق الإنسان في ترهونة بما في ذلك مطابقة الأدلة من المقابر الجماعية وتحديدها وجمعها بما يتوافق والمعايير والممارسات الدولية"، مؤكدة "الحاجة العاجلة لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لأفراد أسر الضحايا وللأطفال والنساء في المقام الأول".

 

وأضافت أن "أطفال هؤلاء الضحايا وزوجاتهم وأخواتهم وأخوانهم وأمهاتهم وآباءهم وأجدادهم بحاجة إلى دعم نفسي واجتماعي فوري"، لافتة إلى "الصلة بين العدالة والسلام في البلد برمته"، حيث أوضحت قائلة: "هناك حاجة للمساءلة والعدالة الانتقالية المبنية على المصالحة الوطنية الشاملة التي تركز على الضحايا والقائمة على حقوق الإنسان في جميع أنحاء ليبيا".