الشرطة الإسرائيلية تستأنف ضد قرار السماح لليهود بالصلاة في الأقصى

استأنفت الشرطة الإسرائيلية، أمس الإثنين، ضد قرار أصدرته محكمة الصلح في مدينة القدس، أمس الأحد، يُسمح بموجبه لليهود بالصلاة وأداء طقوس تلمودية في الحرم القدسي (المسجد الأقصى)، وذلك وفق ما أوردت القناة 12 العبرية.

وقالت القناة العبرية إن ”الشرطة الإسرائيلية طالبت بإلغاء قرار محكمة الصلح؛ لأنها أخطأت في استخلاص النتائج المتعلقة بسياسة الحكومة الخاصة بقواعد السلوك في الحرم القدسي بناء على تقرير صحفي عبر الإنترنت“.

وأوضحت أن ”الاستئناف المقدم من الشرطة الإسرائيلية يشير إلى أن المستوطنين الذين صدر قرار المحكمة بشأنهم وافقوا في البداية على كافة الشروط الموضوعة لزيارة الحرم القدسي، لكنهم انتهكوا الشروط خلال الزيارة، ولم يمتثلوا لتعليمات عناصرها“.

ووفق القناة، فإن ”ممثل الشرطة ذكر في الاستئناف أن قاضي محكمة الصلح أخطأ في حكمه بعدم وجود اشتباه بارتكاب جريمة جنائية تتمثل في إزعاج ضابط شرطة أثناء تأدية وظيفته، وأنه أخطأ في اعتقاده بأن سلوك المستوطنين لا ينتهك السلم العام“.

وبحسب الاستئناف، فإن ”مادة التحقيق توثق سلوك المدعى عليهم، والذي شكل إزعاجًا لعناصر الشرطة في أداء مهامهم على مرحلتين“، وفق القناة العبرية.

وأضافت القناة أن ”المرحلة الأولى تتمثل في مخالفة للقواعد الصريحة التي أعطتها للمدعى عليهم شرطية خلال إحاطة تُقدم من قبل عناصر الشرطة للمستوطنين خلال تواجدهم بالحرم القدسي، قبل دقائق قليلة فقط من مخالفة التعليمات بشكل صارخ“.

والمرحلة الثانية، وفق القناة العبرية، حينما ”استلقى المستوطنون على الأرض وهتفوا بالصراخ عار عليكم ولم يمتثلوا لتعليمات الشرطة الإسرائيلية“.

وحسب الاستئناف، فإن ”المستوطنين أقدموا على تصرفات في مكان حساس ومعقد مثل الحرم القدسي، وخلال فترة متوترة شهدت أعمال شغب عنيفة، الأمر الذي يعتبر انتهاكًا للسلم العام“، وفق القناة العبرية.

ويوم أمس الأحد، أصدرت محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس حكمًا يسمح للمستوطنين بأداء صلواتهم التلمودية بصوت عالٍ، كما يسمح لهم أيضًا القيام بما يشبه الركوع خلال تواجدهم في باحات المسجد الأقصى.

وعقب ذلك، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إن ”الحكومة ستستأنف الحكم أمام محكمة القدس الجزئية الأعلى درجة“، مضيفًا أنه ”لا يوجد تغيير، ولا مخطط لأي تغيير في الوضع القائم في الحرم القدسي“.

وأضاف في بيان صدر عنه: ”قرار محكمة الصلح يركز حصريًا على حالة سلوك القصر التي عُرضت عليها، ولا يتضمن قصدًا أوسع بشأن حرية العبادة في الحرم القدسي“.