بعد صفعة "الدستور".. ماذا ينتظر حركة النهضة الإخوانية في تونس؟

يحتفل أنصار الرئيس قيس سعيد في الشوارع بعد نتيجة متوقعة عبر التصويت بـ "نعم" في استفتاء على دستور جديد يقوي سلطات رئيس الدولة على حساب حركة النهضة الإخوانية في تونس.

وقالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في تونس، إن الاستفتاء، الذي أُجري بعد عام من إقالة سعيد للحكومة وتجميد البرلمان فيما وصفه منافسوه الإخوان بانقلاب، أدلى بأصوات ما لا يقل عن 27.5٪ من 9.3 مليون ناخب مسجل.

وأيدت الأغلبية الساحقة من 92-93٪ من الذين صوتوا الدستور الجديد، وفقًا لاستطلاع يوم الاقتراع الذي أجراه معهد سيجما كونسيل. من المقرر صدور النتائج الأولية بعد ظهر الثلاثاء.

وبعد الإعلان عن النتيجة المتوقعة على التلفزيون الوطني، قاد أنصار سعيد السيارات في موكب عبر وسط تونس، وهم يلوحون بالأعلام ويطلقون أبواقها، فيما غنى البعض النشيد الوطني أو صرخوا "سنضحي بأرواحنا ودمنا من أجلك يا سعيد!"، في حوالي الساعة 2 صباحًا بالتوقيت المحلي يوم الثلاثاء، ظهر الرئيس أمام حشد مبتهج.

وقال الرئيس التونسي، حسب التلفزيون المحلي، إن "تونس دخلت مرحلة جديدة"، مضيفًا أنه "كان هناك حشد كبير في مراكز الاقتراع وكان المعدل أعلى لو جرى التصويت على مدى يومين".

وكانت نسبة الإقبال في ذلك اليوم أعلى مما توقعه العديد من المراقبين، مما يدل على أن سعيد لا يزال يتمتع بشعبية شخصية بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من ولايته، ووعد الرئيس دون أن يسميهم "كل من ارتكب جرائم ضد البلاد سيحاسب على أفعاله".

وحذر منتقدو قيس سعيد – حركة النهضة الإخوانية الذراع السياسي للإخوان- من أن الدستور الجديد سيؤمن سلطات رئاسية قد تعيد تونس إلى الديكتاتورية، بهدف الحفاظ على وجودهم في الحياة السياسية.

وسيضع النص الجديد الرئيس في موقع قيادة الجيش، ويسمح له بتعيين حكومة دون موافقة برلمانية ويجعل عزله من منصبه شبه مستحيل، كما يمكنه تقديم مشاريع القوانين إلى البرلمان، والذي سيكون ملزمًا بإعطائها الأولوية.

من المرجح أن يقر الرئيس سعيد دستورًا جديدًا يمنحه مزيدًا من الصلاحيات على حساب حركة النهضة التي انتهت سياسيًا بعد انكشاف مشروعها الفوضوي والدموي في تونس.