مصر تشارك في جلسة افتراضية لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD
شاركت السفيرة سها جندي، مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المنظمات والتجمعات الإفريقية، في جلسة افتراضية خاصة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD تحت عنوان "اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية كوقود محرك للنمو الاقتصادي والازدهار"، والتي نظمتها مصر بالتنسيق مع سكرتارية الـ UNCTAD ودولة مدغشقر، وشارك فيها أيضًا مسئولو المنظمة الأممية العاملة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمدير التنفيذي للكوميسا ومسئولو مفوضية الاتحاد الإفريقي، وسكرتارية اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، وممثلو رجال الأعمال والقطاع الخاص الإفريقي.
أكدت مساعد وزير الخارجية في مداخلتها خلال الجلسة على أن الإرادة السياسية لدى القادة الأفارقة كانت المحفز والدافع لنجاح هذه المفاوضات، إدراكًا منهم بأن منطقة التجارة الحرة باتت ضرورة في إطار التحصن ضد الصدمات الاقتصادية المتزامنة، وأحد المسارات الهامة المتاحة للانتعاش الاقتصادي. وأضافت أنه منذ دخلت اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية حيز النفاذ في مايو 2019، خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، فقد تقدمت المفاوضات بوتيرة ملحوظة فيما يتعلق بالتجارة في السلع والخدمات. كما أوضحت أن المناقشات حول المرحلة الثانية من المفاوضات التي تشمل موضوعات الاستثمار والمنافسة والتجارة الإلكترونية والملكية الفكرية تسري بشكل جيد، بما في ذلك المحادثات حول صياغة بروتوكول إضافي لتعزيز إدماج وتمكين النساء والشباب في التجارة.
كما أشارت جندي إلى أن مصر كانت من أوائل الدول في القارة التي طورت القدرة على إنتاج لقاحات فيروس كورونا، فضلًا عن حصول هيئة الدواء المصرية على اعتماد منظمة الصحة العالمية، وكون مصر واحدة من ست دول إفريقية اختارتها منظمة الصحة العالمية في فبراير 2022 كمتلقين لتكنولوجيا لقاح m-RNA. ونوهت إلى أن مصر تقوم بدورها في دعم شقيقاتها من الدول الإفريقية، مشيرةً في هذا الإطار إلى مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم 30 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا للدول الإفريقية.
وأضافت أن اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية ستلعب دورًا هامًا في ضمان التوزيع العادل للقاحات، وذلك عبر إنشاء سلاسل القيمة المضافة اللازمة التي تساعد في التوطين الكامل لإنتاج اللقاحات، بحيث لا تضطر البلدان المنتجة مثل مصر إلى استيراد المواد الوسيطة من دول خارج القارة، فضلًا عن كون منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بمثابة منتدى لتنسيق المواقف المشتركة في المحافل الدولية مثل منظمة التجارة العالمية.
