أستاذ قانون دولي يُطالب بمساواة فلسطين بأوكرانيا

استنكر الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، عضو الجمعية الأمريكية للقانون الدولي، تصعيد سلطات الاحتلال الإسرائيلي ورفض مساعي وقف إطلاق النار واستمرار العدوان على غزة، والذي أسفر حتى الان عن مقتل أكثر من 32 شخصا بينهم 6 أطفال، بالإضافة إلى 253 جريحًا.

وأكد مهران، في بيان له، أن هذه الانتهاكات الاسرائيلية للقانون الدولي في حق الشعب الفلسطيني تعد استكمالا لمسلسل ارتكاب الكيان الصهيوني جرائم حرب، مشددًا على مخالفتها لقواعد القانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيف، وبروتوكوليها الإضافيين، والتي تجرم مثل هذه الأفعال، وتؤكد على حماية المدنيين في النزاعات المسلحة والغير مسلحة.

وناشد المجتمع الدولي بسرعة التدخل وعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، والضغط على إسرائيل واعتبار فلسطين أوكرانيا الثانية، كما طالب كافة الدول العربية بإعلان موقف واضح وعاجل لحماية الفلسطينيين من العدوان الإسرائيلي.

وأشاد أستاذ القانون الدولي، بجهود القيادة المصرية التي تقود جهود التهدئة في غزة، ومثنيًا علي تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه الأخير والتي أعلن فيها أنه يعمل بلا توقف لإعادة الهدوء.

ودعا الدكتور محمد محمود مهران، السلطة الفلسطينية بضرورة تقديم بلاغ جديد للمحكمة الجنائية الدولية مدعم بكافة الأدلة التي تثبت تعمد الكيان الصهيوني انتهاك قواعد القانون الدولي، وتؤكد على استمراره ارتكاب جرائم حرب مكتملة الأركان، تمهيدًا لتقديم المسئولين عن تلك الجرائم للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية، وذلك وفقا لنص المادة 8 من  نظام روما الأساسي للمحكمة الاخيرة.

وأشار إلى أن نظام روما المشار اليه منح للمحكمة الجنائية الدولية الاختصاص فيما يتعلق بجرائم الحرب، وموضحًا أن النظام عرف هذه الجرائم بأنها كافة الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 أغسطس 1949 وأي فعل من الأفعال التي جاءت في المادة 8  ضد الأشخاص الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة.

والجدير بالذكر أن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أعلن في تصريحات صحفية لوكالة «فرانس برس»، أن الجيش الاس يستعد لتواصل العملية العسكرية في غزة لمدة أسبوع، ولن يجري حاليا أي مفاوضات لوقف إطلاق النار"، وأضاف «يائير لابيد» رئيس الوزراء اليوم الأحد، أن العملية ستستمر ما دام كان ذلك ضروريا.