جدل في اليابان بسبب "قضية طفل" ولدته امرأة متحولة جنسيًا
قضت محكمة يابانية بعدم الاعتراف قانونًا بالطفل المولود بعد أن مرت امرأة متحولة جنسيًا بعملية انتقالها الجراحية والقانونية على أنها طفلها، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية.
تطلب اليابان من أي شخص يريد تغيير جنسه قانونيًا أن يخضع لعملية جراحية لإزالة الأعضاء الجنسية التي ولدوا بها، وهي ممارسة تنتقدها بشدة جماعات حقوق الإنسان.
أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK ووكالة كيودو للأنباء أن المرأة المتحولة، التي تم تعيينها كذكر عند الولادة، لديها ابنتان مع شريكتها باستخدام الحيوانات المنوية المحفوظة قبل انتقالها.
قالت التقارير إنه قبل أربع سنوات سُمح لها قانونًا بتغيير جنسها في سجل عائلتها.
على الرغم من الاعتراف بشريكها باعتباره الأم القانونية للفتيات لأنها أنجبتهما، إلا أن محكمة الأسرة في طوكيو رفضت طلب المرأة المتحولة بالاعتراف بها كوالدها في فبراير.
استأنفت المرأة هذا الحكم، الذي قال إنه "لا يوجد حاليًا أي شيء في القانون الياباني يعترف بحقوقها الأبوية".
يوم الجمعة، قضت محكمة طوكيو العليا بأنه يمكن الاعتراف بها كوالدة لابنتها التي ولدت قبل تغيير جنسها القانوني، ولكن ليس الثانية التي ولدت بعد ذلك. ولم تتوفر على الفور مزيد من التفاصيل.
تظل اليابان الدولة الوحيدة في مجموعة السبع التي لم تعترف بزواج المثليين، وفي يونيو، قضت محكمة يابانية بأن حظر زواج المثليين ليس مخالفًا للدستور، مما يمثل انتكاسة لحقوق مجتمع الميم بعد أن وجدت محكمة في عام 2021 عكس ذلك.
