قرار مهم من قبل السلطات الصينية بشأن أزمة مصرفية في البلاد

عرضت الصين تسديد أموال المزيد من المودعين في مصارف ريفية تم تجميد عمليات السحب فيها.

يأتي ذلك في إطار معالجتها لإحدى أكبر الفضائح المصرفية التي تسببت باندلاع احتجاجات شعبية.

كما تضرر القطاع المصرفي بشدة في المناطق الريفية، عقب حملة إجراءات صارمة بدأتها بكين لاحتواء أزمة فقاعة عقارية وديون متصاعدة، وكان لها ارتدادات قوية على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

حيث قامت 4 مصارف في مقاطعة هنان، بتجميد عمليات السحب منتصف أبريل، بعد تحرك السلطات لملاحقة مخالفات سوء إدارة، ما أدى إلى احتجاز أرصدة مئات الآلاف من المودعين، وخروج تظاهرات متفرقة.

وأعلنت هيئة الرقابة المصرفية  في منتصف يوليو في هنان أن المودعين الذين يملكون مبالغ تصل إلى 50 ألف يوان 7341 دولار سيستعيدون أموالهم. وجاء ذلك بعد تظاهرة تعد الأكبر من نوعها منذ اندلاع الأزمة، وقد شهدت أعمال عنف.

وتقوم السلطات المصرفية منذ ذلك الحين، وبشكل تدريجي، بسداد دفعات مالية لمزيد من المودعين الذين يملكون أرصدة بمبالغ أعلى.