قبل الاجتماع الحاسم بشأن القرض.. ماذا قال صندوق النقد الدولي عن مصر؟
قبل اجتماع الحسم في 16 ديسمبر بشأن قرض مصر بث صندوق النقد الدولي رسالة طمأنة للمصريين تتعلق بالتحديات التي تواجهها القاهرة.
وقالت الدكتورة كاثرين باير، نائبة مدير إدارة المالية العامة في صندوق النقد الدولي، إن التحديات التي تمر بها مصر حاليًا تشهدها جميع اقتصادات الأسواق الناشئة.
وأضافت باير، خلال كلمة مسجلة ألقتها بالجلسة التي عقدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في إطار انطلاق فعاليات المنتدى الفكري لمركز المعلومات.
مرونة سعر الصرف في مصر
وشددت على ضرورة الحفاظ على مرونة سعر الصرف في مصر، وضمان سياسة مالية متحوطة مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية، مؤكدة أن ضعف توقعات النمو عالميا والسياسات المالية المتشددة تؤدي إلى مضاعفة وزيادة الاحتياجات التمويلية، مع هروب رؤوس الأموال عقب الأزمة الأوكرانية، ما يتطلب وضع مجموعة من تدابير السياسات العامة.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري أكد على خروج استثمارات وأموال أجنبية ساخنة من اذون الخزانة المصرية منذ بداية العام تزيد قيمتها عن 20 مليار دولار، وفقا لتصريحات سابقة.
وأكدت نائبة مدير إدارة المالية العامة في صندوق النقد الدولي على ضرورة استمرار المحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي وضمان القدرة على تحمل الديون وسدادها في مواعيدها لحماية الفئات الضعيفة، وتعزيز معدلات النمو في القطاع الخاص
وأشارت في كلمتها المسجلة أن التصحيح المستمر للأوضاع المالية العامة وتعزيز الإيرادات من أهم السياسات للحد من الدين العام، بالإضافة إلى ضرورة دعم شبكات الحماية الاجتماعية وفقًا لأسس دقيقة لتحديد الفئات المستهدفة والمؤهلة، والتأكيد على أن شبكات الحماية الاجتماعية مخصصة للفئات الفقيرة.
دعم الأسر ذات الدخل المنخفض
ونوهت إلى أنه يجب على السياسات بوجه عام أن تستهدف دعم الأسر ذات الدخل المنخفض عبر شبكات الأمان الاجتماعي، منوهة إلى أن دول العالم شهدت في عام 2020 تفاوتًا كبيرًا في القدرة على تقديم الدعم مع انتشار الوباء، حيث كانت اقتصادات الأسواق الناشئة أكثر تقيدًا في مواجهة صدمات الطاقة والغذاء الناجمة عن الأزمة في أوكرانيا مقارنة بالاقتصادات الكبرى.
وأشارت إلى أن ارتفاع الديون يحد بشدة من قدرة السياسة المالية على دعم الاقتصاد، ويؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض وندرة موارد تمويل الموازنة مما يتطلب تسوية أرصدتها، بما في ذلك تحركات أسعار الصرف والحفاظ على أرصدة المالية العامة، وتعزيز الاقتصاد الكلي.
وانطلقت أولى فعاليات المنتدى الفكري لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء " بعقد جلسة نقاشية، بمشاركة أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة كاثرين باير، نائب مدير إدارة شؤون المالية العامة بصندوق النقد الدولي.
المستجدات الاقتصادية والسياسية
وأكد أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن إطلاق المنتدى الفكري يأتي في إطار مناقشة مختلف المستجدات الاقتصادية والسياسية وغيرها محليًا وإقليميًا ودوليًا، وانعكاساتها على الدولة المصرية، بما يدعم عملية صنع القرار، وكذلك تعزيز تحركات الحكومة لتبادل وجهات النظر المختلفة والأفكار ذات الصلة مع مختلف الخبراء والمتخصصين، لافتًا إلى أنه من المقرر أن تُعقد جلسات المنتدى بشكل دوري بمشاركة ممثلين عن الجهات الرسمية، والأكاديميين، والخبراء المختصين، وممثلين عن المؤسسات الإقليمية والدولية المعنية، والبرلمانيين، واللجان المعنية في الحوار الوطني.
وأشار الجوهري، إلى أهمية انعقاد المنتدى الفكري لمركز المعلومات، كحلقة وصل بين الحكومة ومختلف الخبراء والمتخصصين في كافة المجالات الاقتصادية وغيرها، في إطار الحرص على استدامة تحقيق المشاركة المجتمعية الفعّالة مع مختلف الجهات والأطراف المعنيَّة كنهج حكومي مستمر.
لافتا إلى نجاح ورش العمل التي استضافها مركز المعلومات، للحوار حول وثيقة ملكية الدولة، والتي تكللت بإقرارها رسميًا قبل أيام من مجلس الوزراء، بعد الاستماع إلى آراء نحو 1000 خبير ومتخصص على مدار 40 ورشة في القطاعات الاقتصادية والإنتاجية المختلفة بالدولة، تزامنًا مع تدشين الحكومة منصة للحوار المجتمعي، لتبادل الرؤى والأفكار في القضايا ذات الأولوية، والوصول إلى رؤى مشتركة لأفضل الحلول لمواجهة التحديات التي يواجهها المجتمع المصري.
