عبدالجليل السعيد: خامنئي يحرق مدن إيران كما أحرق أربع دول عربية

شن عبدالجليل السعيد الإعلامي والمحلل السياسي السوري، اليوم الاثنين، هجومًا حادًا على نظام الملالي جراء لجوءه لسلاح الإعدامات في مواجهة الانتفاضة المندلعة في البلاد منذ مقتل مهسا أميني.

وقال "السعيد" في تغريدة عبر "تويتر": "لا تبخل إيران على مواطنيها بالموت، تعدمهم وتقتلهم وتسحل النساء في الشوارع وتسحق كل من يعارض المرشد خامنئي.. مثلما أحرق الحرس الثوري أربع دول عربية، يحرق اليوم مدن إيران، ويحرق قلوب الأباء والأمهات على أبنائهم ".

وأعدمت إيران علنا ​​رجلا اتهم بقتل اثنين من أفراد قوات الأمن في ثاني استخدام لها لعقوبة الإعدام ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة.

واستيقظت عائلة مجيد رضا رهنورد في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين على إبلاغهم بأنهم قد تم إعدامه وأن جثته قد دفنت في الكثير من المقابر المحلية.

وحكمت محكمة في مدينة مشهد على رهنورد، المصارع البالغ من العمر 23 عامًا، بالإعدام بتهمة قتل اثنين من متطوعي الباسيج وإصابة أربعة آخرين. كانت قوة الباسيج، التابعة للحرس الثوري في البلاد، في طليعة حملة الدولة على الاحتجاجات.

وأفادت وكالة أنباء ميزان التابعة للسلطة القضائية أنه اعتُقل في 19 نوفمبر أثناء محاولته الفرار من البلاد.

 ونشر ميزان مجموعة من صور رهنورد معلقًا على رافعة، ويداه ورجلاه مقيدتان، وحقيبة سوداء فوق رأسه. ووقف عناصر ملثمون من قوات الأمن يحرسون أمام حواجز خرسانية ومعدنية أعاقت الحشد المتجمع في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين، ويبرز إعدامه السرعة التي تنفذ بها إيران الآن أحكام الإعدام الصادرة بحق المعتقلين في المظاهرات.

ونشرت وسائل إعلام إيرانية أسماء 25 شخصًا آخرين واجهوا عقوبة الإعدام فيما يتعلق بالاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة مهسا أميني، وهي امرأة كردية إيرانية اعتقلتها شرطة الآداب بزعم انتهاكها الزي الصارم في البلاد، كود للنساء. الاحتجاجات، التي وصفتها السلطات بأنها "أعمال شغب"، تمثل أكبر تحد للنظام منذ الإطاحة بالشاه عام 1979.

وأعدمت إيران، الخميس، محسن شكاري، الذي أدين بإصابة حارس أمن بسكين، وسد أحد شوارع طهران، في أول عملية إعدام من نوعها بعد آلاف الاعتقالات على خلفية الاضطرابات، ما أثار تنديدات غربية. قال عمه محمود شكاري لصحيفة الغارديان إن شكاري ظهرت على وجهه آثار تعذيب أثناء محاكمته.

ويفرض الاتحاد الأوروبي والقوى الغربية عقوبات على المسؤولين عن موجة القمع، لكن في الواقع، ليس لحظر السفر وتجميد الأصول تأثير عملي كبير لأن أولئك الذين واجهوا عقوبات من غير المرجح أن يسافروا إلى الغرب أو يمتلكوا أصولًا خارج إيران.