أوكرانيا محل مصر.. كشف حساب مفاجئ لصادرات السلاح الألماني

حلت أوكرانيا محل مصر في صدارة الدول المستوردة للسلاح الألماني خلال العام الذي أوشك على الانتهاء، ما يعكس كشف حساب استثنائي.

وفي بيانات عام 2021، جاءت مصر في المرتبة الأولى على رأس أكبر الدول المستوردة للسلاح من ألمانيا، بقيمة بلغت 4.34 مليار يورو، وفقا لتقرير صادر عن وزارة الاقتصاد الألمانية في يناير 2022.

وكانت الحكومة الألمانية السابقة برئاسة أنجيلا ميركل، وافقت في 2021 على صادرات أسلحة إجمالية بلغت قيمتها 9.35 مليار يورو، وهي أعلى معدل صادرات في تاريخ الجمهورية الاتحادية، وتزيد بـ61% عن إجمالي صادرات السلاح في عام 2020.

وفي عام 2022، وافقت الحكومة الألمانية على صادرات أسلحة بقيمة 8.35 مليار يورو على الأقل، لتسجل ثاني أعلى قيمة لها في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية، بعد معدل عام 2021.

وبحسب رد وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة من النائبة البرلمانية عن حزب اليسار، سيفيم داجدلين، فإن أكثر من ربع الأسلحة والمعدات العسكرية التي تم تسليمها في الفترة من 1 يناير حتى 22 ديسمبر 2022 ذهب إلى أوكرانيا، ما يجعل الأخيرة أكثر متلقي للأسلحة الألمانية العام الجاري، وتحتل مكانة مصر في العام الماضي.

وتفصيلا، تمت الموافقة على توريد أسلحة لأوكرانيا بقيمة 2.24 مليار يورو.

ولم توضح مذكرة وزارة الاقتصاد ما إذا كان هذا الرقم يشمل قيمة التسليم الدائري للأسلحة؛ والمقصود به تسليم أسلحة ألمانية إلى دول حليفة من الكتلة الشرقية السابقة، مقابل تسليم الأخيرة منظوماتها السوفياتية القديمة إلى كييف.

حتى دون أوكرانيا، تمت الموافقة على صادرات تزيد قيمتها عن 6 مليارات يورو، وهو حاجز تخطته الصادرات الألمانية 5 مرات فقط خلال فترة حكم أنجيلا ميركل التي امتدت إلى 16 عاما.

وفي قائمة أهم البلدان المستقبلة للأسلحة الألمانية، حل بعد أوكرانيا أربع دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وهي: هولندا (1.83 مليار يورو)، والولايات المتحدة (863.7 مليون يورو) وبريطانيا (453 مليون يورو) والمجر (249 مليون يورو).

كما تأتي أستراليا (196 مليون يورو) وسنغافورة (175 مليون يورو) وكوريا الجنوبية (166 مليون يورو) وثلاثة دول أخرى في قائمة الدول العشر الأكثر استيرادا للسلاح الألماني في 2022، والتي لا تنتمي للاتحاد الأوروبي أو الناتو.

وإجمالا، وافقت الحكومة الألمانية هذا العام على تصدير أسلحة بقيمة 3.23 مليار يورو لدول "الطرف الثالث"، أي الدول خارج الاتحاد الأوروبي والناتو والدول التي تتلقى معاملة مثيلة بهما.

لكن انخفضت حصة الصادرات إلى دول الطرف الثالث من 63.6% من إجمالي صادرات العام الماضي إلى 38.7% من صادرات هذا العام.

وترجع الحصة الكبيرة لدول الطرف الثالث في عام 2021 بشكل أساسي إلى مصر، حيث وافقت حكومة ميركل على تصدير سفن حربية وأنظمة دفاع جوي وأسلحة أخرى، لمصر، بقيمة 4.34 مليار يورو.

وكانت الحكومة الألمانية الحالية اتفقت في وثيقة تشكيل الائتلاف الحاكم على تغليظ القيود على صادرات السلاح عن طريق سن قانون للرقابة على الصادرات، ويمس ذلك على وجه التحديد، الدول التي يطلق عليها دول الطرف الثالث، والمقصود بها الدول من خارج الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو).