برلماني مصري: إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية سيؤدى لعودة استقرار الأسعار

رحب النائب محمد السلاب وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب المصري، بقرار البنك المركزى بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، مؤكدا أن هذا القرار سيفتح الباب أمام عودة عجلة الإنتاج مرة أخرى وقدرة المصانع على توفير مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة بطريقة أسهل وتكلفة أقل، وبالتالى عودة الأسعار للاستقرار تدريجيًا.

وأكد محمد السلاب فى تصريحات له اليوم، أن هذا القرار تأخر كثيرا، لافتا إلى أن العمل بالاعتمادات المستندية خلال الأشهر الماضية، أدى لمشاكل كبيرة لكافة القطاعات وعلى رأسها الصناعة حيث قلص من قدرتها على الاستيراد فى ظل تأخر البنوك فى فتح الاعتمادات المستندية، وهو ما تسبب فى انخفاض المعروض من السلع فى السوق وارتفاع الأسعار، وتعرض الكثير من المصانع والمستوردين لمشاكل مالية أوشك بعضها على الإغلاق نتيجة توقف الإنتاج.

وشدد محمد السلاب على أهمية تسهيل إجراءات الاستيراد خاصة وأن مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة تمثل نحو 65% من الواردات، وهو ما يعنى أن وضع أى معوقات أمام حركة الاستيراد سيؤثر بشكل مباشر على الصناعة وقدرتها على توفير السلع للسوق المحلى أو التصدير وبالتالى التأثير سلبا على تدفقات الدولار التى يمكن تحقيقها من خلال الصادرات.