خبير: 5 عوامل تدفع بأسعار النفط فوق مستوي 130 دولار للبرميل قبل نهاية 2023
توقع أبوبكر الديب الباحث المصري في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي وخبير الطاقة، ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات أعلي من 130 دولار للبرميل قبيل انتهاء العام الجاري 2023، وذلك بسبب 5 عوامل هي ارتفاع واردات الصين من النفط إلى مستوى قياسي في 2023، وزيادة الطلب من الهند أيضا والتي تمثل ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، وشح الإمدادات أو نقص المعروض، وارتفاع الطلب على إنتاج الكهرباء في العالم وتراجع قوة الدولار في النصف الثاني من العام مع نجاح الاحتياطي الفيدرالي الامريكي في كبح جماح التضخم ولو قليلا، وغياب الحل التفاوضي للأزمة الروسية الأوكرانية وتدفق الأسلحة الغربية علي كييف ما يشير إلى تصاعد الصراع وسخونته وربما انضمام أطراف أخري له.
وقال الديب إن خام برنت القياسي افتتح خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، على انخفاض طفيف في ظل ارتفاع الدولار وترقب المتعاملين لإشارات من محضر أحدث اجتماعات مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة، بعد أن أدى التفاؤل إزاء الطلب وسط شح الإمدادات إلى ارتفاع الأسعار أمس الاثنين.
وأوضح أن خام برنت انخفض 90 سنتا أو 0.5%، إلى 83.17 دولار للبرميل اليوم الثلاثاء. أما خام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر مارس، والذي ينتهي اليوم، فارتفع 8 سنتات أو 0.10%، إلى 76.42 دولار وصعد عقد غرب تكساس الوسيط لشهر أبريل، وهو الأكثر نشاطا حاليا، 52 سنتا، أو 0.68%، عند 77.07 دولار.
وقال إن روسيا تخطط لخفض إنتاج النفط 500 ألف برميل يوميا، أي ما يعادل 5%، تقريبا من إنتاجها، في مارس بعد أن فرض الغرب سقفا لأسعار النفط والمنتجات النفطية الروسية، وذلك مع تأكيد أوبك + بإنه ا ستعتمد الأسلوب الاستباقي في قراراتها المستقبلية، تماما كما فعلت منذ نحو شهرين عندما قررت تخفيض إنتاجها بواقع مليوني برميل لخلق توازن في السوق.
وأشار الديب إلى أن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، جعل خام برنت يقفز إلى مستويات 130 دولارا للبرميل في شهر مارس الماضي، قبل أن تعود الأسعار مرة أخري بنهاية عام 2022 لتدور حول 80 دولارا للبرميل.
وأوضح أن توقعات رفع الطلب العالمي على النفط بنحو 2.2 مليون برميل يوميًا في 2023 إلى 101.77 مليون برميل، مع تخفيف سياسة صفر- كوفيد في الصين سيعمل علي صعود الأسعار، ومن المتوقع أيضا أن تسود حالة من الشح بأسواق النفط خلال السنوات المقبلة، بسبب نقص الاستثمار في مشروعات النفط الجديدة، والانضباط الرأسمالي لمنتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة، وبالتأكيد تؤثر الأوضاع الاقتصادية والأحداث الجيوسياسية والنمو الاقتصادي العالمي، ومستويات اقتراب الاقتصاد العالمي من حالة الركود علي الطلب على النفط.
