فرنسا تستنكرُ التصريحاتِ التحريضيةَ لتدمير بلدة حوارة بالأراضي الفلسطينية
استنكرَت فرنسا - اليوم- التصريحاتِ التحريضيةَ التي أطلقها أحد الصهاينة، الداعية إلى تدمير بلدة حوارة الفلسطينية، واصفةً التصريحات بأنها غير مقبولة وغير مسؤولة.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير لوجندر، للصحفيين: إن هذه التعليقات تؤدي إلى زيادة "الكراهية ودوامة العنف الحالي".
وكان المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي، رحب، بتقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في شأن ضمان المساءلة والعدالة لجميع انتهاكات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وأكد المرصد العربي لحقوق الإنسان في بيان له، أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي "القوة القائمة بالاحتلال"، دأبت على ممارسة انتهاكات صارخة ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية، والشعب الفلسطيني بقتل المئات بالذخيرة الحية وبالقصف المدفعي والصاروخي فضلا عن تهجير المئات وبناء المستوطنات، ضاربة بعرض الحائط كل القيم والأعراف الانسانية والدولية، وهو ما يعد مساسًا غير مقبول بقواعد القانون الدولي الإنساني، فضلًا عن أنها تُعرقل أية محاولات حقيقية لبناء سلام دائم وعادل في منطقة تموج بالنزاعات وعالم يتعرض لتحديات بالغة الدقة.
وشدد المرصد العربي لحقوق الإنسان، على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن والأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بواجباتهم، واستخدام جميع الوسائل والتدابير التي يوفرها القانون الدولي لمحاسبة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي، والاطلاع بمسئولياته، تجاه الممارسات الممنهجة الاحتلال الإسرائيلي وإدانة التكتيكات المتواصلة لقمع حريات الشعب الفلسطيني وإسكات الأصوات المعارضة للاحتلال ولسياسات التمييز العنصري بحق الشعب الفلسطيني، كما يتعين على المجتمع الدولي اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لدعم وحماية الشعب الفلسطيني..
وأعرب المرصد العربي لحقوق الإنسان، عن قلقه حيال تصاعد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين والتي تزايدت في الأشهر الأخيرة على نحو ينذر بتفجر الأوضاع ويهدد الأمن والاستقرار ويعرقل اي محاولات جادة لتحقيق السلام العادل وبجدوى العملية السلمية.
