شراكة مستقبلية وتنافس إقليمي: قمة تاريخية خليجية مع دول آسيا الوسطى

انطلقت اليوم الأربعاء في مدينة جدة القمة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي، ودول وسط آسيا الخمس (أوزبكستان، تركمانستان، طاجيكستان، قرغيزستان، كازاخستان)، وتبحث تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات.

هذه القمة الخليجية الأولى مع دول وسط آسيا ستكون تاريخية بكل المقاييس، وستمثل شكلا جديدا للتعاون الإقليمي بين منطقتين مهمتين للغاية في العالم من حيث الجغرافيا السياسية والاقتصاد الجغرافي.

تعزيز العلاقات

 التعاون بين دول آسيا الوسطى ودول الخليج العربية، يحمل أهمية استراتيجية بالنظر للوضع الدولي الصعب، لذلك فأن تعزيز العلاقات القائمة بين الجانبين في الظروف الحديثة، يلبي المصالح طويلة الأجل لكلا المنطقتين.

تنعقد القمة في ظل تزايد الاهتمام والتنافس الإقليميين والدوليين بدول آسيا الوسطى الخمس؛ نظرًا لموقعها وأهميتها الجيواستراتيجية، والثروات الطبيعية التي تمتلكها هذه الدول بما يؤهلها لقفزات تنموية كبيرة.

 منطقة آسيا الوسطى «تمثل قلب الأرض» كما وصفها الجغرافي البريطاني جون ماكيندر، أحد مؤسسي علم الجيوبوليتك، مبينًا أن «من يسيطر عليها يتحكم في العالم».

ومن بين أوجه القواسم المشتركة بين الجانبين، المصالح الاقتصادية بين المنطقتين لما تمتلكان من موارد طبيعية وثروات مهمة، بعضها متماثل مثل النفط والغاز كقضية استراتيجية مهمة على رأس قائمة أولويات هذه العلاقات، إلى جانب التعاون من أجل مواجهة الإرهاب الذي يضرب أطنابه في عموم المنطقة والعالم.

وفي مؤشر واضح على أهمية القمة، قال ولي العهد السعودي في كلمته التي افتتح بها القمة "نواجه الكثير من التحديات ونؤكد أهمية احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".

وثمن الأمير محمد بن سلمان إعلان دول آسيا الوسطى دعم ملف استضافة السعودية معرض إكسبو 2030.

شراكة مستقبلية

من التوقع أن يؤكد القادة التزامهم بتأسيس شراكة مستقبلية قوية وطموحة بين دولهم، بناءً على القيم والمصالح المشتركة والروابط التاريخية العميقة بين شعوبهم والتعاون القائم بينهم على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، وفي شتى المجالات.

لكن الأهم سيكون اعتماد خطة للعمل المشترك للحوار الاستراتيجي والتعاون بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى للفترة 2023-2027، بما في ذلك الحوار السياسي والأمني، والتعاون الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز التواصل بين الشعوب، وإقامة شراكات فعالة بين قطاع الأعمال في دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى.

يأتي انعقاد القمة وسط ما تشهده العاصمة السعودية الصيفية من حراك سياسي ودولي كثيف على وقع التحولات الإقليمية والدولية، بعدما عقدت قمم إثر أخرى في أقل من أسبوع، بدأت بالقمة السعودية-اليابانية الأحد ثم السعودية-التركية الاثنين. 

 هذا النشاط الدبلوماسي المكثف دليل على موقع السعودية المحوري والإقليمي وكذلك بقية دول الخليج كالإمارات والكويت وقطر ومكانتها في العالمين العربي والإسلامي ودورها في الاقتصاد العالمي.