موقع أمريكي: يوم هدنة مقابل كل رهينة ستفرج عنها حماس

قدم المسؤولون الأمريكيون والقطريون والمصريون إطارًا جديدًا أكثر تفصيلًا لصفقة الرهائن إلى المفاوضين الإسرائيليين خلال اجتماع رئيسي في باريس يوم الجمعة، وفقًا لمصدرين على دراية مباشرة بالقضية، ويتضمن الإطار المحدث الذي اقترحته الولايات المتحدة، وفقًا للمصادر، ما يلي:

إطلاق سراح عدة مئات من السجناء الفلسطينيين مقابل قيام حماس بإطلاق سراح ما بين 35 إلى 40 رهينة إسرائيلية، من بينهم نساء مدنيات ومجندات ورجال تزيد أعمارهم عن 50 عامًا وإسرائيليون في حالة صحية خطيرة.

اشتراط أن يكون عدد الأسيرات الفلسطينيات المفرج عنهن مقابل كل مجندة محررة أعلى من عدد المختطفات الأخريات المفرج عنهن خلال المرحلة الأولى من الصفقة. ومن بين الفلسطينيين المفرج عنهم أيضا سجناء مدانون بقتل إسرائيليين ويقضون أحكاما بالسجن لفترات طويلة.

ستوافق إسرائيل على يوم واحد من وقف إطلاق النار لكل رهينة يتم إطلاق سراحها، وهذا يعني أنه إذا أطلقت حماس سراح العدد المقترح من المختطفين – 35 إلى 40 – للمرحلة الأولى من الصفقة، فسيكون هناك حوالي ستة أسابيع من توقف القتال.

يتضمن الإطار الأمريكي أيضًا عودة أولية ومحدودة للمواطنين الفلسطينيين إلى الجزء الشمالي من قطاع غزة والتي ستبدأ أثناء تنفيذ المرحلة الأولى من الصفقة ضمن شروط سيتم تحديدها خلال المفاوضات التفصيلية.

يتضمن ذلك زيادة كبيرة في حجم المساعدات الإنسانية التي ستدخل إلى قطاع غزة.

كما هو الحال مع الاقتراح السابق، فإن الإطار الجديد لا يذكر سوى المبادئ العامة للمراحل التالية من الصفقة التي تركز على تأمين إطلاق سراح الجنود وتبادل الجثث.

أفاد نادي الأسير الفلسطيني، بأن نحو تسعة آلاف أسير فلسطيني يقبعون حاليًا داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

 وأكد في بيان: أن عشرة أسرى استشهدوا داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، بسبب الإهمال الطبي والتعذيب منذ السابع من أكتوبر الماضي، من بينهم أسرى اعتقلوا خلال العدوان المستمر على قطاع غزة.

 من جانبها أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين باستشهاد أسير من غزة في معتقل الرملة الاحتلالي قبل عدة أيام بسبب الإهمال الطبي، لافتة إلى تصاعد أعداد الشّهداء الأسرى في سجون الاحتلال بعد السابع من أكتوبر الماضي، جراء عمليات التّعذيب والإجراءات الانتقامية الممنهجة والجرائم الطبية، التي تشكّل كما تؤكد هيئة الأسرى قرارًا واضحًا بقتل الأسرى والمعتقلين، في إطار الإبادة الجماعية المستمرة في غزة والعدوان الشامل، إلى جانب جريمة الإخفاء القسري التي تشكّل أبرز الجرائم الممنهجة والخطيرة التي يُصر الاحتلال على تنفيذها بحقّ معتقلي غزة، مشيرة لنداء المؤسسات الحقوقية المختصة الذي وجهته للمؤسسات الدولية بجميع مستوياتها، لوقف جريمة الإخفاء القسري الممنهجة، الذي يهدف الاحتلال من خلالها لتنفيذ المزيد من الجرائم بحقّ معتقلي غزة، والمطالبة بفتح تحقيق دولي مستقل بشأن الجرائم التي نفذها الاحتلال بحقّ الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وذلك مع تصاعد الشّهادات المروعة حول عمليات التّعذيب وغيرها من الجرائم.