"أكسيوس" يكشف تفاصيل مُهلة واشنطن لإسرائيل بشأن استخدام الأسلحة الأمريكية في غزة

منحت إدارة بايدن إسرائيل حتى منتصف مارس للتوقيع على رسالة، قدمتها الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، توفر ضمانات بأنها ستلتزم بالقانون الدولي أثناء استخدام الأسلحة الأمريكية وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، حسبما صرح ثلاثة مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين.

أصبحت الضمانات الآن مطلبًا بموجب مذكرة أصدرها الرئيس بايدن في وقت سابق من هذا الشهر. وفي حين أنها لا تخص إسرائيل بالتحديد، إلا أن السياسة الجديدة جاءت بعد أن أعرب بعض أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين عن قلقهم بشأن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة. وإذا لم يتم تقديم الضمانات بحلول الموعد النهائي، فسيتم إيقاف عمليات نقل الأسلحة الأمريكية إلى البلاد مؤقتًا.

تنص مذكرة الأمن القومي، التي نُشرت في 8 فبراير، على أنه قبل توريد الأسلحة الأمريكية، يجب على أي دولة أن تقدم للولايات المتحدة "ضمانات كتابية موثوقة وموثوقة" بأنها ستستخدم أيًا من هذه الأسلحة وفقًا للقانون الإنساني الدولي.

يشدد أيضًا على أن الدولة التي تستخدم الأسلحة الأمريكية في مناطق الصراع يجب أن تقدم "ضمانات مكتوبة موثوقة" بأنها "ستسهل ولن تمنع أو تقيد أو تعرقل بشكل تعسفي، الجهود الدولية التي تدعمها حكومة الولايات المتحدة لتقديم المساعدة الإنسانية".

الدول المنخرطة في صراعات، مثل إسرائيل، لديها 45 يومًا من تاريخ إصدار المذكرة لتقديم الضمانات المكتوبة وتصديقها من قبل وزير الخارجية توني بلينكن. الدول الأخرى لديها 180 يوما.

وفي سياق آخر، أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تطلعه للتوصل إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار المؤقت في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن بحلول يوم الاثنين المقبل.

ويسعى المفاوضون الإسرائيليون وحماس خلال هذا الوقت لتحديد شروط الاتفاق، وتم وضع إطار لوقف القتال في باريس خلال لقاءات مع مبعوثين من قطر والولايات المتحدة ومصر، وتم تقديمه لحماس.

و يشمل الاتفاق وقف القتال لمدة 40 يومًا خلال شهر رمضان، والذي يبدأ في حوالي 10 مارس، كما ستتضمن المسودة إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين وزيادة إمدادات المساعدات إلى غزة، بالإضافة إلى توفير المعدات والوقود لبدء عمليات الإعمار، وسيُسمح للنساء والأطفال وكبار السن الفلسطينيين بالعودة إلى شمال القطاع.

ومن بين العوامل التي قد تدعم تفاؤل بايدن هو موافقة إسرائيل على إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين البارزين المدانين بتهم الإرهاب، وتشير تقارير إلى تبادل 15 منهم بخمس جنديات إسرائيليات.