بلومبيرغ: مكاسب الإسلاميين تشكل صداعًا جديدًا لأردوغان بعد هزيمته في التصويت

تحول الحليف الإسلامي إلى منافس ومصدر إزعاج جديد للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهو يكافح لتعزيز سلطته في أعقاب هزيمة تاريخية في الانتخابات المحلية.

أيد حزب الرفاه الجديد الإسلامي، الذي حصل على أكثر من 6% من الأصوات في استطلاعات يوم الأحد، إعادة انتخاب أردوغان كرئيس قبل 10 أشهر، لكنه شن حملة شرسة ضد حزب العدالة والتنمية في هذه المناسبة. 

ساهم هذا التحول في تحقيق انتصارات ساحقة لحزب الشعب الجمهوري المعارض المؤيد للعلمانية في إسطنبول وغيرها من المدن الكبرى، إلى جانب نجاحات غير مسبوقة في معاقل حزب العدالة والتنمية السابقة.

تترك النتيجة أردوغان، البالغ من العمر 70 عامًا، في مواجهة أضرار واسعة النطاق بينما يواجه أعمق أزمة تكلفة معيشة في تركيا منذ عقود. 

لا يقتصر التحدي الذي يواجهه على التركيز على حزب الشعب الجمهوري العائد إلى الظهور، وهو خصمه السياسي الرئيسي التقليدي، بل وأيضًا على أولئك بين قاعدته المحافظة التي حولت دعمها إلى حزب الرفاه الجديد.

جاء تحرك الإسلاميين بعيدا عن الرئيس على خلفية الحرب الإسرائيلية المستمرة ضد حماس في غزة، واحتج حزب الرفاه الجديدضد الحكومة في مسيرات لاستمرارها في التجارة مع إسرائيل. 

أصبح الحزب بقيادة فاتح أربكان، نجل أول رئيس وزراء إسلامي في تركيا، ومعلم أردوغان الراحل نجم الدين أربكان، البالغ من العمر 44 عامًا، صوتًا للمسلمين المتدينين الذين يعارضون مقتل الآلاف من الفلسطينيين، فضلًا عن الصعوبات الاقتصادية التركية والفساد.

رفضت حكومة أردوغان تقليص التجارة مع الدولة اليهودية بشكل كبير ومن غير المرجح أن تفعل ذلك ردًا على انتقادات حزب الرفاه الجديد. وفي الوقت نفسه، فإن التحول في السياسة النقدية لرفع تكاليف الاقتراض لم يتمكن بعد من كبح التضخم المتفشي، والذي من المتوقع أن يصل إلى ذروته عند 70% الشهر المقبل مع استمرار أسعار المواد الغذائية الأساسية في الارتفاع.

وقال تيموز يجيت بزمز، المستشار في مؤسسة إسطنبول للاقتصاد: "إن خيبة الأمل في الاقتصاد أدت إلى تحول ملحوظ بين ناخبي حزب العدالة والتنمية نحو الرفاه الجديد، الذي يجسد إرث أربكان الإسلامي.. لقد أثبت حزب الرفاه الجديد نفسه كبديل جدير بالثقة لحزب العدالة والتنمية".

في حين أن أردوغان لديه تفويض بالبقاء كرئيس حتى عام 2028 - وهي ولايته النهائية رسميًا - فإن التحول في المشهد السياسي يعني أنه قد يواجه صعوبة في تنفيذ المناورات اللازمة لتمديد حكمه.

يحتاج الرئيس إلى 360 صوتا على الأقل في البرلمان المؤلف من 600 مقعد للدعوة إلى انتخابات مبكرة أو إجراء استفتاء على دستور جديد، وهو وحليفه القومي حزب الحركة القومية ينقصهما حاليا 46 مقعدا في البرلمان.