برلماني مصري: قرار الأمم المتحدة اعتراف جديد بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير

اعتبر النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ الداعي مجلس الأمن الدولي لإعادة النظر وبشكلٍ إيجابي فيما يتعلق بعضوية دولة فلسطين الكاملة في المنظمة الأممية، وهو بمثابة اعتراف أممي جديد بحق الفلسطينيين في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في إقامة دولة فلسطين المستقلة، مشيرا إلى أنه يعد نواه مهمة يمكن البناء عليها في تحريك جهود الوساطة المفاوضات من أجل التوصل لاتفاق هدنة مستدام يقضي بوقف إطلاق النار، والعمل على مسار سياسي يحقق تسوية عادلة ودائمة وسلمية لقضية فلسطين والصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وفقا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
 

وقال "عمار"، إن دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقا للمادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة وكذلك في ضوء فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في 28 مايو 1948، وبما يتفق تماما مع المادة 4 من الميثاق إذ أنها دولة تتواجد بالفعل بكامل عناصرها، محبة للسلام رغم ما تتعرض له من احتلال مستمر وجرائم بحق شعبها، مشددا أن حصولها على العضوية الكاملة سيمثل أفضل تجسيد لما أورده الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بشأن التساوي في الحقوق بين البشر، وسيعيد الثقة مجددا في المنظومة الأممية والتي عجزت حتى الآن عن وقف الحرب الدامية في غزة.
 

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن تصويت الغالبية بواقع 143 عضوا بالجمعية العامة للأمم المتحدة تأتي ثمار جهود مصر الدبلوماسية فيما عملت عليه في إطار سياسة الحشد المضاد وتغيير وجهة النظر الغربية تجاه القضية الفلسطينية وحقوقها، وتصحيح حقيقة العدوان الإسرائيلي على غزة منذ اندلاع الأزمة في 7 أكتوبر الماضي، وعارضه 9 فيما امتنع 25 عن التصويت، موضحا أنها تأتي في توقيت مهم وسط التصعيد الإسرائيلي في منطقة رفح الفلسطينية والتي تتطلب من المجتمع الدولي تحرك حاسم وعاجل لوقف نزيف الدم الفلسطيني والضغط على إسرائيل لدفعها إلى إنهاء عمليتها في رفح والعودة إلى المفاوضات.
 

وأكد "عمار"، أن اتفاقية كامب ديفيد، كانت ولا تزال حجر الأساس للأمن والاستقرار الإقليمي، وهي التي أعطت النموذج والأمل لشعوب المنطقة لإمكانية إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي بالطرق السلمية، مشددا أن مصر لن تألو جهدًا في استمرار الدعوة للمفاوضات والوساطة بين أطراف النزاع من أجل إحياء صوت السلام وأنها ستحافظ دومًا على موقفها الراسخ الداعم للحقوق الفلسطينية، والتي تقف فيها الدولة المصرية صفا واحدا قيادة وشعبًا خلف قيادتها السياسية من أجل الحفاظ على القضية الفلسطينية وعدم المساس بأمن مصر القومي وسيادته تحت أي ظرف.