سياسة ترامب لإضعاف الدولار: بين الجدل والمنطقية الاقتصادية

رأت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية أن سياسات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التي وعد بتنفيذها إذا عاد للبيت الأبيض، تتضمن فرض زيادات ضريبية على الواردات وحربًا تجارية عالمية، إضافة إلى تخفيضات ضريبية داخلية وإضعاف الدولار الأمريكي. 

واعتبرت المجلة هذه السياسات غير منطقية، مشيرة إلى أنها قد تؤدي إلى عواقب عكسية على اقتصاد الولايات المتحدة.

منذ عقود، دعا ترامب إلى إضعاف الدولار، مبررًا ذلك بأن قيمته مبالغ فيها مقارنة بالعملات الأخرى كاليوان الصيني والين الياباني واليورو الأوروبي. 

ويرى مؤيدوه أن الدولار الأضعف سيزيد تكاليف الواردات للأمريكيين ويجعل الصادرات الأمريكية أكثر جاذبية عالميًا.

ومع ذلك، تظهر النقمة من "فورين بوليسي" تجاه هذا المنطق، حيث تشير إلى تناقضه مع مكافحة ترامب المزعومة للتضخم والتي تشغل بال الأمريكيين.

 وفي رأي موريس أوبستفيلد، الخبير في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، يقول: "من غير المنطقي مواجهة التضخم بزيادة التعريفات الجمركية وإضعاف الدولار، إذا ستزيد كل هذه السياسات من التضخم بشكل أكبر".

بشكل عام، يتساءل خبراء الاقتصاد عن مدى جدوى وفعالية سياسات ترامب المحتملة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية والتوترات الدولية المتزايدة.