ليبيا على صفيح ساخن.. تراشق وتبادل اتهامات بين الدبيبة وصالح

لا تزال الأمور متعثرة في ليبيا على خلفية الصعوبات التي واجهت الإنتخابات الرئاسية الليبية، بعد أن تقدم عدد كبير من المرشحين لخوض غمار الماراثون الإنتخابي الليبي، في ظل إستمرار سيطرة الميليشيات المسلحة على طرابلس، والتي هددت بعرقلة العملية الإنتخابية.

وعلى إثر ذلك نشب خلاف بين كلًا من المستشار عقيلة صالح، رئيس  مجلس النواب الليبي، وعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، في الوقت الذي أعلن فيه الدبيبة أن الحكومة الحالية مستمرة في آداء عملها لحين إجراء انتخابات رئاسية وتشكيل حكومة جديدة، فيما يرفض صالح الإعتراف بقرارات تلك الحكومة.

واتهم رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة، رئيس البرلمان عقيلة صالح بتنفيذ محاولة يائسة لإعادة الانقسام إلى ليبيا، على حد تعبيره، بسبب رفض عقيلة صالح لأية قرارات تصدر عن الدبيبة وحكومته التي إعتبرها صالح قرارات غير شرعية.

وكانت تلك الإدعاءات ما دعت مكتب الدبيبة يعلن في بيان له أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية الحالية ستواصل عملها لحين إجراء انتخابات،  وأن صالح يسعى لتكريس الإنقسام بين أبناء الشعب الليبي.

وتصعيدًا للأمر، أعلن عقيلة صالح أن البرلمان سيناقش عقب جلسة عقدت في طبرق، ملف ترشيح رئيس الوزراء الجديد في الجلسة المقبلة، مضيفًا أنه سيتم تسلم ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة بدءا من يوم غد الثلاثاء، مشددًا على أن الحكومة الحالية، لا يحق لها إصدار قرارات بعد الآن.

واتهم صالح، بصفة غير مباشرة حكومة الدبيبة، بمحاولة منع نواب المنطقة الغربية من الالتحاق بجلسة البرلمان بمدينة طبرق، مشيرًا إلى أن تأخير إقلاع الطائرة التي تحمل عددًا من النواب من مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس، أمس الأحد، هو "بفعل فاعل"، و"يمس الأمن القومي ووحدة ليبيا".

وكانت لجنة خارطة الطريق المكلفة في البرلمان الليبي، أعلنت أن إجراء انتخابات في البلاد من جديد، يتطلب من 10 أشهر إلى سنة واحدة، بعد تعديل الدستور واعتماد سجلات إلكترونية للناخبين، من أجل منع التزوير.

يذكر أن البرلمان كان فتح الأسبوع الماضي باب الترشح لرئاسة الحكومة وحدّد 13 شرطا لذلك، أهمّها أن يتعهد المترشح بعدم الترشح للانتخابات المقبلة، إلى جانب ضرورة حصوله على تزكية 25 عضوا بالبرلمان، وعدم حمله جنسية أجنبية.