بعد إتفاق التطبيع في 2020.. المغرب وإسرائيل يوقعان إتفاقيات لتسهيل التبادل التجاري
وقع كلًا من المملكة المغربية وإسرائيل إتفاقيات لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، إلا أن ذلك الإتفاق السريع جاء بعد فترة قليلة من توقيع إتفاق التطبيع السياسي بين البلدين الموقع عام 2020، بعد أن إستأنف الطرفان علاقاتهما الدبلوماسية ضمن اتفاق ثلاثي اعترفت بموجبه الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، المتنازع عليها مع جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر.
ويتضمن الإتفاق المغربي الإسرائيلي التوقيع على إتفاقية تعاون تجاري وإقتصادي لتسهيل الإستثمارات، حيث يتطلع الجانبان إلى توسيع التعاون منذ تطبيع العلاقات في عام 2020، حيث وقع الاتفاق في الرباط وزيرة الإقتصاد الإسرائيلية أورنا باربيفاي، ووزير التجارة المغربي رياض مزور.
وقالت وزارة الإقتصاد الإسرائيلية إن التجارة الثنائية كانت صغيرة لكنها في ارتفاع، لتصل إلى 131 مليون دولار في عام 2021.
وإزاء ذلك أعلنت شركة الخطوط الجوية المغربية، إطلاق خط جوي مباشر جديد يربط الدار البيضاء بتل أبيب، وذلك اعتبارا من يوم 13 مارس المقبل.
وذكرت الشركة المغربية في بيان اليوم، أنه سيتم تشغيل هذا الخط بمعدل 4 رحلات ذهابا وعودة في الأسبوع، تزيد إلى 5 رحلات خلال فترة قصيرة.
وقالت شركة الخطوط الجوية المغربية إن هذا الخط الجوي الجديد، يأتي استجابة لتطلعات الجالية المغربية المقيمة بإسرائيل التي تربطها علاقات قوية ومتينة مع بلدها الأصلي، كما يهدف كذلك إلى تسهيل التنقل بين البلدين لمجموع المسافرين من سياح ورجال أعمال مغاربة.
وكانت الخطوط المغربية قررت تأجيل إطلاق أول رحلة جوية تربط الدار البيضاء بتل أبيب والتي كانت مرتقبة يوم 12 ديسمبر2021، حتى إشعار آخر، وذلك بسبب تطور الوضع الصحي.
وبمقتضى ذلك الإتفاق يطمح البلدان الساعيان لتعزيز علاقاتهما إلى زيادة قيمة التبادلات التجارية بينهما أربعة أضعاف لتصل إلى نصف مليار دولار سنويًا.
ومن المقرر أن مستوى التبادلات الإقتصادية والتجارية بين البلدين والذي يبلغ 130 مليون دولار في العام، سيتم تعزيزه ليصل إلى 500 مليون دولار سنويًا.
فيما عبرت المغرب عن تلك الإتفاقيات مؤكدة أنها تجدد القطاعات التي توفّر إمكانيات كبيرة للاسثتمار، مثل الصناعات الرقمية من الجيل الرابع، الصناعات الغذائية، صناعة السيارات والطيران والنسيج وتكنولوجيا الماء والطاقات المتجددة، والمواد الطبية والصيدلية.
وترى المغرب أن هذا الاتفاق هو "خطوة أولى في طريق الشراكة المرغوبة حيث نص الاتفاق على إجراء "مباحثات لإنشاء مناطق صناعية بالمغرب".
