سوق أبوظبي العالمي يعلن استعداده لاستضافة منتدى RESOLVE 2022
أعلن سوق أبوظبي العالمي، اليوم الثلاثاء، استعداده لاستضافة منتدى RESOLVE 2022 في 16 مارس/آذار الجاري،
والذي يعد أول منتدى دولي مختص في تسوية النزاعات في إمارة أبوظبي.
ويستمر المنتدى، الذي تستضيفه محاكم سوق أبوظبي العالمي ومركز تحكيم سوق أبوظبي العالمي، ليوم واحد بهدف تطوير المفاهيم والتوجّهات المتّبعة في قطاع تسوية النزاعات المحلية والدولية لدفع عجلة التغيير من أجل مستقبل مستدام.
ويسعى المنتدى إلى جمع قادة الفكر في قطاع حل النزاعات، إضافة إلى مختلف القطاعات داخل الدولة وحول العالم، وذلك لمعالجة أهم القضايا التي تواجه مختلف الصناعات حول العالم واستكشاف الاستراتيجيات المناسبة لحلها.
وقالت ليندا فيتز-آلان، المسجّل والرئيس التنفيذي لمحاكم سوق أبوظبي العالمي، إن المنتدى سيكون فرصةً للحضور والاستفادة من الوفود المشاركة للاطّلاع عن كثب على القدرات المستقبلية التي تتمتع بها دولة الإمارات، والتعرّف على الطرق التي تتعاون من خلالها مختلف مكوّنات قطاع تسوية النزاعات، وبالتالي المساهمة في تطوير هذا القطاع في المنطقة.
وتعد النسخة الافتتاحية لهذا العام منتدى شاملا، حيث تستضيف عددًا من الوزراء والخبراء ورؤساء الهيئات الحكومية لتقديم الكلمات الرئيسية أمام الحضور، كما يشتمل المنتدى على حلقات نقاشية تركّز على الموضوعات الرئيسية والتي تتضمن الاستدامة، والتكنولوجيا المالية، والأمن السيبراني، وخريطة طريق الإمارات العربية المتحدة "نحو الخمسين القادمة".
ويناقش المتحدثون وضيوف الجلسات عددًا من الموضوعات والقضايا والفرص الأكثر أهميةً، والتي تؤثّر على قطاع تسوية النزاعات في الوقت الحاضر، بما في ذلك الأفكار الجديدة وأفضل الممارسات وأحدث الابتكارات.
وسيوفر المنتدى منصة للتواصل مع القادة العالميين لقطاع حل النزاعات في القطاعات الحكومية، والصناعية، والممارسات الخاصة، والأوساط الأكاديمية، بالإضافة إلى تأسيس علاقات تجارية مهمة، كما سيمنح المنتدى فرصة للتعاون على المستويين المحلي والدولي.
وحقق سوق أبوظبي للأوراق المالية، أداء تاريخيا خلال عام 2021، متفوقا 5 أضعاف في قيم التداول التي شهدها السوق.
وذلك وسط زخم عمليات الإدراج الجديدة وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، حسب تقرير نشره المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، اليوم الإثنين.
وزادت قيم التداول /بيع + شراء/ التي شهدها سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 407 % لتصل إلى 739 مليار درهم خلال عام 2021 مقابل 145 مليار درهم خلال عام 2020، مدفوعة بتزايد إقبال المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمار في السوق.
وبلغت نسبة استحواذ المستثمرين المحليين من قيمة التداول في السوق 70%، في حين أن الـ30% الباقية كانت صفقات قام بها مستثمرون أجانب.
كما شهد عام 2021 وصول صافي الاستثمار الأجنبي إلى 15 مليار درهم، وهو أعلى رقم تم تسجيله في تاريخ السوق، كما ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المملوكة للمستثمرين الأجانب في عام 2021 بنسبة 100% بقيمة 156 مليار درهم مقابل 78 مليار درهم في 2020، بينما بلغت قيمة الأسهم لمواطني الدولة 1.5 تريليون درهم مقارنة بـ 685 مليار درهم خلال عام 2021 بزيادة نسبتها 117%.
وبالمثل، سجل السوق ارتفاعًا في عدد المستثمرين المسجلين في البورصة بنسبة 701% وبلغ عددهم 18938 مستثمرا لعام 2021، مقارنة بـ2362 مستثمرا عام 2020.
وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد المؤسسات الاستثمارية الجديدة بنسبة 77% وبلغ عددها 708 مؤسسات استثمارية جديدة خلال عام 2021 مقابل 400 خلال عام 2020.
وساعد الطلب المتزايد الذي شهده سوق أبوظبي للأرواق المالية في رفع مؤشره العام بنسبة 64%، مما جعله أحد أفضل مؤشرات الأسهم أداءً في العالم خلال عام 2021.
وفي غضون ذلك، زادت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية أكثر من الضعف، لتبلغ مستوى قياسيًا تخطى 1.6 تريليون درهم.