هل يوجد خلافات بين أجنحة الملالي في إيران

كشفت وثيقة نشرتها جماعة إيرانية معارضة، عن منع الحرس الثوري 37 مسؤولًا في حكومة الرئيس السابق حسن روحاني من مغادرة البلاد، وصدر هذا القرار خوفًا من تسريب معلومات تتعلق بالآليات التي يتبعها النظام الإيراني للتحايل على العقوبات خصوصًا في مجال صادرات النفط للخارج.

وبعثت جماعة "عدالة علي" الإيرانية المعارضة، رسالة إلى المدعي العام في طهران القاضي المتشدد "علي القاصي مهر"، تطالبه بإصدار مذكرة بمنع خروج 37 مسؤولًا بحكومة روحاني، من بينهم 22 مسؤولًا في وزارة النفط والغاز.

كما طلب الحرس الثوري حظر هؤلاء المسؤولين بينهم مقربون من روحاني من مغادرة إيران لمنع نقل معلومات سرية حول مبيعات النفط الإيراني وطرق التحايل على العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة، وشملت الوثيقة التفاصيل الشخصية والرمز الوطني والمسؤوليات والتوضيحات الخاصة بالمسؤولين الذين يتوقع الحرس الثوري نيتهم مغادرة إيران بينهم ابنة أخت روحاني وزوجها، ومسؤولين في الهيئات والوكالات الحكومية مثل وزارة النفط والبنك الوطني، ووزارة النفط، وشركة الغاز الوطنية، وهيئة الطيران المدني والكهرباء والطاقة والشركة الوطنية للبتروكيماويات، والشركة الوطنية لناقلات النفط، وغيرها من الشركات المسؤولة عن التغطية على آليات التحايل على العقوبات الأمريكية.

وأثبتت الوثيقة السرية الصادرة في سبتمبر 2021، أكاذيب نظام الملالي الذي ادعى أنه لا يتحايل على العقوبات الأمريكية، خاصةً في تهريب النفط للخارج بطرق غير مشروعة، بالإضافة إلى الفساد داخل نظام ولاية الفقيه، كما تضمنت الوثيقة أسماء أشخاص لهم ملفات فساد ورشاوى.

أما مساعى الحرس الثوري الإيراني بملاحقة الرئيس السابق ومحاولة محاسبته قضائيًا، بسبب سوء العلاقة بين الطرفين.

وظهور الوثيقة قد يجعل الدول الغربية تتشدد مع نظام الملالي، فيما يتعلق بمفاوضات فيينا النووية لإحياء الاتفاق النووي، ورفض طهران وواشنطن حتى الآن التوصل لحل، سواء برفع واشنطن للعقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، أو توقف طهران عن تطوير برنامجها النووي.