انخفاض عجز تجارة السلع الأمريكي في فبراير الماضي

انخفض عجز تجارة السلع الأمريكي، في فبراير/شباط الماضي، لكنه ظل قرب أعلى مستوى له على الإطلاق، وفقا لبيانات رسمية.

واقتراب عجز التجارة السلعية، من أعلى مستوى له على الإطلاق، يشير إلى أن التجارة سيكون لها تأثير سلبي على النمو الاقتصادي في الربع الأول من 2022.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية، الإثنين، إن عجز التجارة السلعية، انخفض خلال شهر فبراير/شباط الماضي، بنسبة 0.9% إلى 106.6 مليار دولار.

وكان عجز تجارة السلع قد سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 107.6 مليار دولار في يناير/كانون الثاني الماضي، وذلك حسب رويترز.

وأوضحت وزارة التجارة الأمريكية، أن الصادرات ارتفعت بنسبة 1.2% إلى 157.2 مليار دولار لتغطي على زيادة بنسبة 0.3% في الواردات إلى 263.7 مليار دولار.

ويأتي الانتعاش في الصادرات مدفوعا بزيادة 6.3% في شحنات السلع الاستهلاكية، وذلك حسب مجلة "فوربس" الأمريكية.

وأضافت وزارة التجارة الأمريكية، أن الصادرات الغذائية ارتفعت بنسبة 3.6%، كما زادت الإمدادات الصناعية بنسبة 2.6%، لكن صادرات السيارات انخفضت بنسبة 3.4% مع استمرار إعاقة الإنتاج بسبب النقص العالمي في أشباه الموصلات.

كما كان هناك انخفاض كبير في صادرات السلع الرأسمالية، والسلع الأخرى، حسب وزارة التجارة الأمريكية.

وحسب البيانات الرسمية، زادت واردات السلع بنسبة 0.3% إلى 263.7 مليار دولار، لكن تم كبحها من خلال انخفاض بنسبة 9.9% في واردات السيارات، بالإضافة إلى انخفاض بنسبة 3.0% في الواردات الغذائية.

وتظهر البيانات، زيادات كبيرة في الواردات من الإمدادات الصناعية، كما ارتفعت واردات السلع الرأسمالية،وكذلك السلع الاستهلاكية.

بينما واصلت الشركات تجديد المخزونات في فبراير/شباط، كانت الوتيرة أقل مما كانت عليه في الأشهر الأخيرة من عام 2021.

وارتفعت مخزونات شركات البيع بالجملة بنسبة 2.1%، بعد ارتفاعها بنسبة 1.1% في يناير/كانون الثاني الماضي، كما ارتفعت مخزونات التجزئة بنسبة 1.1% في فبراير/ شباط، بعد ارتفاعها بنسبة 1.9% في الشهر السابق له.

كما زادت مخزونات السيارات، بنسبة 0.9% بعد صعودها 2.5% في يناير/كانون الثاني، وباستثناء السيارات، زادت مخزونات التجزئة بنسبة 1.2%، بعد تسارعها بنسبة 1.7% في يناير/كانون الثاني.

يدخل مكون المخزونات في حساب نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث تسارعت وتيرة الاستثمار في المخزون بمعدل سنوي قوي معدل موسميًا قدره 171.2 مليار دولار في الربع الرابع، مما ساهم بنسبة 4.90% في وتيرة النمو في الربع الرابع بنسبة 7%.

وعلى الرغم من الارتفاع في فبراير/شباط، من المرجح أن تكون المخزونات محايدة لنمو الناتج المحلي الإجمالي هذا الربع الأول من 2022، لأنها ستحتاج إلى الزيادة بمعدل سريع مماثل للربع الرابع للمساهمة في النمو.

وسجلت تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من 2022، أقل من 1%.

وستنشر الوزارة الأمريكية، الثلاثاء، تقرير التجارة الشامل لشهر فبراير/ شباط، الذي يشمل بيانات الدول.

ومن جانبها قالت سيسيليا روس، كبيرة الخبراء الاقتصاديين بالبيت الأبيض الإثنين، إن حرب روسيا في أوكرانيا ستدفع أسعار الطاقة والغذاء للارتفاع، لكن معدلات التضخم في الولايات المتحدة من المنتظر أن تنحسر في العام المقبل، وذلك حسب رويترز.

وأضافت روس، التي ترأس مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض، إن خطة الموازنة الأمريكية، البالغة 5.79 تريليون دولار للسنة المالية 2023 التي نشرها البيت الأبيض، الإثنين، تتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي 2.8% في العام المالي 2023/ مقارنة مع 4.2% العام 2022، و5.5% في العام 2021.

وتتوقع الموازنة أيضا، زيادة قدرها 2.3% في مؤشر أسعار المستهلكين ( التضخم) في العام المالي 2023، انخفاضا من 4.7% في العام 2022 و4.6% في العام 2021.

وأوضحت روس، أن هذه التقديرات تم وضعها في نوفمبر/تشرين الثاني، قبل حرب روسيا في أوكرانيا، وأن البيت الأبيض سيجري مراجعة لافتراضاته الاقتصادية في وقت لاحق هذا العام لتتضمن الحرب في أوكرانيا وتأثيرها على التضخم.

ولم تقدم كبيرة الخبراء الاقتصاديين بالبيت الأبيض، أي توقعات محددة لتأثير الحرب، أو حجم الزيادة التي قد تترتب عليها في معدل التضخم.