الرئيس السوري يصدر قانونا جديدًا تضمن تعديلات ألغت عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قانونا جديدًا تضمن تعديلات ألغت عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة في جميع التشريعات السارية في الجمهورية العربية السورية، واستبدلتها بعقوبة السجن المؤقت والمؤبد.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الأسد أصدر "القانون رقم 15 لعام 2022 الذي يتضمن تعديلات على عدد من مواد قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته".

وذكرت بأن القانون الرئاسي الجديد رفع "الحدّ الأدنى والأعلى لعقوبة الغرامات التكديرية والجنحية والجنائية. وعدّل المادتين 285 و286 الواردتين في قانون العقوبات بحيث تحدد عقوبة من قام في سورية بدعوات ترمي إلى المساس بالهوية الوطنية أو القومية أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية بالاعتقال المؤقت، ويستحق العقوبة نفسها من نقل في سورية أنباء يُعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها بث اليأس أو الضعف بين أبناء المجتمع".

كما حدد القانون الجديد أيضا "عقوبة كل سوري يذيع أنباء كاذبة أو مبالغًا فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها بالحبس ستة أشهر على الأقل ويستحق العقوبة نفسها، حسب القانون، كل سوري يُذيع أنباء من شأنها تحسين صورة دولة معادية للمساس بمكانة الدولة السورية. ويُعاقب بالحبس سنة على الأقل كل سوري قام بكتابة أو خطاب يدعو فيه إلى اقتطاع جزء من الأرض السورية أو التنازل عنها".

إلى ذلك، "شدّد القانون الجديد العقوبات المفروضة على مرتكبي سرقة السيارات أو محتوياتها أو أي من أجزائها الخارجية، وكذلك على مرتكبي سرقة الدراجات الآلية".