استقرار أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد انخفاض حاد بنسبة 4% في الجلسة السابقة
استقرت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد انخفاض حاد بنسبة 4% في الجلسة السابقة بعدما هدأت المخاوف بشأن الطلب على الوقود في الصين.
وجاء دعم أسعار الخام بعد تعهد البنك المركزي الصيني بدعم الاقتصاد المتضرر من قيود كوفيد-19، ما هدأ المخاوف بشأن الطلب على الوقود في ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 59 سنتا أو 0.58 في المئة إلى 102.91 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت إلى 103.93 دولار في وقت سابق من الجلسة.
وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34 سنتا أو 0.35 في المئة إلى 98.88 دولار للبرميل في الساعة 0658 بتوقيت جرينتش بعد أن قفزت إلى 99.82 دولار للبرميل في التعاملات المبكرة.
وانخفض كلا الخامين بنحو أربعة في المئة أمس الإثنين، حيث هبط خام برنت بما يصل إلى 7 دولارات للبرميل في الجلسة، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنحو ستة دولارات للبرميل.
وقال بنك الشعب الصيني في بيان اليوم الثلاثاء إن الصين ستبقي السيولة وفيرة بشكل معقول في الأسواق المالية، بعد يوم واحد من إعلان البنك المركزي عن خفض نسبة احتياطي النقد الأجنبي في البنوك لدعم الاقتصاد.
وعلى صعيد العرض، قال محللون إن التخلص التدريجي من النفط الروسي من السوق سيستمر في دعم الأسعار.
وفي إشارة إلى توجه أسواق النفط نحو الهبوط، قدر خمسة محللين استطلعت رويترز آراءهم أن مخزونات الخام الأمريكية زادت في المتوسط بمقدار 2.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 أبريل/نيسان الجاري.
وأجري الاستطلاع قبل صدور تقرير المخزون من معهد البترول الأمريكي في الساعة 2030 بتوقيت جرينتش اليوم الثلاثاء. وستصدر بيانات إدارة معلومات الطاقة الحكومية الرسمية غدا الأربعاء.
وخسر كلا الخامين القياسيين للنفط ما يقرب من خمسة بالمئة الأسبوع الماضي بسبب مخاوف بشأن الطلب، وتراجع خام برنت بشدة بعد أن بلغ الشهر الماضي 139 دولارا وهو أعلى مستوى منذ 2008.
واكتسب النفط دعما من شح المعروض. وأدت الحرب الروسية في أوكرانيا إلى خفض الإمدادات بالفعل بسبب العقوبات الغربية وتجنب العملاء شراء النفط الروسي لكن السوق قد تشهد شحا أكبر في الإمدادات مع احتمال فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على الخام الروسي.
وذكرت صحيفة التايمز أمس الإثنين نقلا عن نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس أن التكتل يعد "عقوبات ذكية" تستهدف واردات النفط الروسية.
وقال دومبروفسكيس للصحيفة "نعمل على حزمة عقوبات سادسة وإحدى القضايا التي ندرسها هي شكل من أشكال الحظر النفطي. عندما نفرض عقوبات، نحتاج إلى القيام بذلك بطريقة تزيد من الضغط على روسيا مع تقليل الأضرار الجانبية التي تلحق بنا".
وأضاف للصحيفة أنه لم يتم الاتفاق بعد على التفاصيل الدقيقة للعقوبات النفطية، لكن يمكن أن تشمل الإلغاء التدريجي للنفط الروسي أو فرض رسوم جمركية على الصادرات بما يتجاوز سقف سعر معين.
وروسيا هي أكبر مورد للنفط لأوروبا، وقدمت 26 في المئة من النفط الذي استورده الاتحاد الأوروبي في عام 2020.
وتريد أوكرانيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي منها بولندا وليتوانيا فرض حظر على النفط والغاز الروسي في حين تعارض ألمانيا والمجر فرض حظر نفطي فوري.
وشكل النفط ومنتجاته أكثر من ثلث عائدات صادرات موسكو العام الماضي. ويقول مركز بروجل للأبحاث إن أوروبا تنفق حاليا حوالي 450 مليون دولار يوميا على النفط الخام الروسي والمنتجات المكررة، وحوالي 400 مليون دولار يوميا على الغاز، وحوالي 25 مليون دولار على الفحم.
