عاجل.. قرار من "أوبك+" لضبط سوق النفط العالمية

اتفقت دول منظمة البلدان المصدرة للنفط وشركاؤها في إطار "أوبك+" اليوم الخميس على زيادة أخرى متواضعة في إنتاج النفط شهريا.

وقال التحالف في بيان له، إنه لا يمكن تحميل مجموعة المنتجين مسؤولية تعطل الإمدادات الروسية، وإن عمليات الإغلاق في الصين بسبب جائحة كورونا تهدد آفاق الطلب.

واتفقت المجموعة على زيادة إنتاجها المستهدف في يونيو حزيران 432 ألف برميل يوميا بما يتماشى مع خطة حالية لإلغاء قيود الإنتاج التي فُرضت عام 2020 عندما أدت جائحة كوفيد-19 إلى كبح الطلب، متجاهلة دعوات الدول الغربية بتسريع زيادات الإنتاج.

وعُقد اجتماع أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بينهم روسيا، اليوم الخميس وسط ارتفاع أسعار النفط.

وسجلت أسعار الخام في مارس آذار أعلى مستوياتها منذ 2008 عند أكثر من 139 دولارا للبرميل بعد أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تفاقم مخاوف الإمدادات التي كانت بالفعل تغذي زيادة الأسعار. وجرى تداول خام برنت القياسي فوق 111 دولارا اليوم الخميس.

ويأتي اجتماع أوبك+ أيضا غداة اقتراح الاتحاد الأوروبي فرض حظر نفطي تدريجي على روسيا في أشد إجراءاته حتى الآن لمعاقبة موسكو على غزوها أوكرانيا.

وقال مصدران يحضران الاجتماع إن المندوبين تجنبوا تماما أي مناقشات تتعلق بالعقوبات على روسيا ليختموا المحادثات في وقت قياسي بلغ أقل من 15 دقيقة.

وسيجبر الحظر روسيا على الأرجح على إعادة توجيه التدفقات إلى آسيا وخفض الإنتاج بشدة، في حين سيتنافس الاتحاد الأوروبي على الإمدادات المتاحة المتبقية، وهما عاملان سيدعمان على الأغلب ارتفاع أسعار النفط.

وقال كالوم ماكفيرسون من إنفستيك "تواصل أوبك+ اعتبار هذه مشكلة من صنع الغرب وليست مشكلة إمداد أساسية ينبغي أن تتعامل معها".

وأضاف أن السعودية والإمارات فقط لديهما القدرة على زيادة الإمدادات زيادة كبيرة وأنهما "إذا فعلتا ذلك، فإن الخلاف المترتب عليه مع روسيا قد ينهي على أوبك+".

وقال الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو أمس إنه لا يمكن لمنتجين آخرين تعويض الصادرات الروسية التي تتجاوز سبعة ملايين برميل يوميا وإن "الطاقة الفائضة غير متوفرة".

وطلبت الولايات المتحدة مرارا من أوبك زيادة الإنتاج لكن المنظمة التي تقودها السعودية قاومت الدعوات وسط توتر العلاقات مع واشنطن.

واتفقت الوكالة الدولية للطاقة، وهي هيئة مراقبة الطاقة في الغرب، الشهر الماضي على سحب كميات قياسية من المخزونات للمساعدة في تهدئة الأسعار وتعويض اضطرابات الإمدادات من روسيا.