تصعيد جديد.. واشنطن تدرس إرسال قوات إلى أوكرانيا
يدرس المسؤولون العسكريون والدبلوماسيون في أميركا، خطط إرسال قوات خاصة إلى كييف لحراسة السفارة التي أعيد افتتاحها حديثا هناك، وهي مقترحات من شأنها أن تجبر إدارة الرئيس جو بايدن على موازنة الرغبة في تجنب تصعيد الوجود العسكري الأميركي في منطقة الحرب مقابل المخاوف على سلامة الدبلوماسيين.
ولم يتم تقديم الاقتراح لرئيس البيت الأبيض بعد، لكن مسؤولين أميركيين قالوا إنه إذا وافق على ذلك، فسيتم نشر القوات فقط للدفاع والأمن عن السفارة التي تقع في مرمى الصواريخ الروسية، وفق ما نقلته "وول ستريت جورنال" الأميركية.
لكن وجودهم داخل أوكرانيا يمثل تصعيدا منذ تعهد بايدن الأولي بعدم إرسال قوات أميركية إلى البلاد.
وتسعى الإدارة إلى موازنة المخاوف داخل وزارة الخارجية من أن الموقف الأمني القوي والواضح في السفارة يمكن أن يستفز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بخلاف الحاجة إلى ردع هجوم محتمل على الأفراد الأميركيين ووجود قوات كافية لإخراجهم إذا عاد القتال مرة أخرى في كييف.
هذا وتواصل روسيا استهداف العاصمة الأوكرانية بضربات جوية أو قصف عرضي حتى مع عودة المدينة إلى وضعها الطبيعي.
وفي الوقت الحالي، ستوفر وزارة الخارجية الأميركية مجموعة من الحراس في جهاز الأمن الدبلوماسي للسفارة في كييف.
ويجري التخطيط الأولي في البنتاغون ووزارة الخارجية لنشر العشرات من القوات الخاصة التي يمكن أن تعزز الأمن في السفارة، أو يمكن أن تقف على أهبة الاستعداد للانتشار إذا لزم الأمر.
وحتى الآن لم يتم إرسال أي مقترحات رسمية إلى وزير الدفاع لويد أوستن، ورئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الجنرال مارك ميلي أو الرئيس بايدن.
ويرى المسؤولون أنه من غير المرجح شن هجوم على السفارة مثل هجوم بنغازي عام 2012 في ليبيا، والذي أسفر عن مقتل أربعة أميركيين بمن فيهم السفير، لكن المسؤولين بشكل عام غير مرتاحين بشأن إرسال دبلوماسيين أميركيين إلى منطقة حرب نشطة.
كما يثقل كاهل المسؤولين في وزارة الخارجية والبنتاغون سيناريو أحداث إخلاء سفارة كابل في الصيف الماضي.
وفي تلك الحادثة حث البنتاغون على البدء في تقليص حجم السفارة، التي يبلغ عدد أفرادها أكثر من 4000 شخص، حينها تردد مسؤولو وزارة الخارجية في نقل الدبلوماسيين في كابل على الرغم من تدهور الوضع الأمني هناك بسرعة، وتسبب الإخلاء بعمليات فوضوية لم يسبق لها مثيل.
