اليوم.. الفرنسيون يضربون موعدًا مع الانتخابات التشريعة

يتوجه الفرنسيون مجددا إلى صناديق الاقتراع، اليوم الأحد، بعد شهر ونصف الشهر على إعادة انتخاب إيمانويل ماكرون رئيسا؛ لانتخاب نواب البرلمان، لكن الاقتراع الذي يجري على دورتين، مهدد بالمقاطعة، واليسار الموحد.

وتحولت الانتخابات التشريعية الفرنسية المقررة الأحد، إلى صدام مباشر بين الرئيس إيمانويل ماكرون والقيادي اليساري جان لوك ميلانشون.

ويجري التصويت لانتخاب 577 نائبًا، في جولتين، الأولى في 12 والثانية في 19 من الشهر الجاري. ولتشكيل حكومة أغلبية، يحتاج الحزب الفائز إلى تأمين 289 مقعدًا.

ويأمل ماكرون في تجديد غالبيته المطلقة في الجمعية الوطنية (البرلمان) المقبلة، والتي من شأنها أن تترك له مطلق الحرية لبدء سلسلة إصلاحات خلال ولايته الثانية من خمس سنوات خصوصا بشأن رواتب التقاعد.

وخلال ولايته الأولى التي تخللتها أزمات من تحرك "السترات الصفر" إلى جائحة كورونا، كان ماكرون يحظى بجمعية وطنية مؤيدة لأفكاره، إذ كان ائتلافه الوسطي يملك أغلبية من 350 مقعدًا في البرلمان.

ولكن على خلفية ارتفاع التضخم والتباطؤ الاقتصادي، تبلورت الحملة الانتخابية الحالية حول صدام بين معسكر ماكرون وحلفائه الوسطيين من ناحية، وتحالف غير مسبوق من الأحزاب اليسارية بقيادة ميلانشون.

وكان ميلانشون قد احتل في الانتخابات الرئاسية التي جرت في أبريل المركز الثالث، ووضع نصب عينيه، الفوز بأغلبية الأصوات في الانتخابات التشريعية، متعهدًا بأن يصبح رئيسًا للوزراء "لإحياء النظام".

وفي سن السبعين، أثبت ميلانشون المخضرم في الحياة السياسية الفرنسية، أنه خصم ماكرون الرئيسي على رأس التحالف اليساري المكون من الاشتراكيين والشيوعيين والخضر وحزبه "فرنسا المتمردة".

وسخر ميلانشون في مؤتمر انتخابي الأربعاء الماضي، من "الهلع السائد" في معسكر ماكرون من تحالفه، قائلا "عليكم أن تهابوا.. ميلانشون عدواني سيلتهم أطفالكم".

في المقابل، كثف إيمانويل ماكرون المداخلات والزيارات وتوجه الخميس إلى جنوب غرب البلاد، مركّزًا هجماته على ميلانشون، في ظل استطلاعات رأي غير مشجعة.