تظاهرات تعم شوارع واشنطن احتجاجًا على العنف المسلح

تظاهر آلاف الأشخاص في الشوارع بالعاصمة واشنطن وأنحاء الولايات المتحدة، مطالبة أعضاء الكونجرس بإصدار تشريع يهدف إلى الحد من العنف المسلح بعد المذبحة التي وقعت الشهر الماضي في مدرسة ابتدائية بولاية تكساس.

ومن جانبها، أكدت منظمة (مسيرة من أجل حياتنا)، التي أسسها الطلاب الناجون من مذبحة عام 2018 في مدرسة ثانوية في باركلاند بولاية فلوريدا، أنها خططت لتنظيم أكثر من 450 تجمعا السبت، ويشمل ذلك تجمعات في نيويورك ولوس أنجليس وشيكاغو.

وقال المنظمون إن 40 ألف شخص تجمعوا في ناشونال مول بالقرب من نصب واشنطن التذكاري تحت أمطار خفيفة.

وجلبت مسيرة المنظمة في 2018 في واشنطن، بعد أسابيع من مقتل 17 شخصا في مدرسة مرغوري ستونمان دوغلاس الثانوية في باركلاند، مئات الآلاف من الأشخاص إلى عاصمة البلاد للضغط على الكونجرس لاتخاذ إجراء تشريعي، ولكن المعارضة الجمهورية منعت إقرار أي قيود جديدة على الأسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، وهو ديمقراطي حث الكونجرس في وقت سابق من هذا الشهر على حظر الأسلحة الهجومية وتوسيع نطاق عمليات التحقق من سجلات الأشخاص وتنفيذ إجراءات أخرى للسيطرة على الأسلحة، إنه يؤيد احتجاجات السبت.

ويقول المنظمون إن مظاهرة واشنطن هذا العام تحمل رسالة بسيطة للقادة السياسيين مفادها "تقاعسكم يقتل الأميركيين".

وفي خطاب مؤثر ظهر فيه الناجون من باركلاند مع ناجين من حوادث قتل عشوائي أخرى، انتقد إكس جونزاليس، أحد الناجين من مذبحة باركلاند والمؤسس المشارك في منظمة مسيرة من أجل حياتنا، تقاعس الكونجرس عن فعل أي شيء لمنع العنف المسلح.

وكان مسلح في يوفالدي بولاية تكساس قد قتل 19 طفلا واثنين من المعلمين في 24 مايو وذلك بعد عشرة أيام من قيام مسلح آخر بقتل عشرة أشخاص سود في متجر بقالة في بوفالو في نيويورك في هجوم عنصري.

وسلطت حوادث القتل العشوائي الأخيرة الضوء من جديد على الجدل الدائر في البلاد حول العنف المسلح، على الرغم من أن احتمالات صدور تشريع بشأن هذه المسألة لا تزال غير مؤكدة.

ودعت منظمة "مسيرة من أجل حياتنا" إلى حظر الأسلحة الهجومية، والتحقق من الخلفية العامة لأولئك الذين يحاولون شراء الأسلحة ووضع نظام ترخيص عام، يسجل أسماء من يملكون أسلحة.

وفي الأسابيع الأخيرة، تعهدت مجموعة من مفاوضي مجلس الشيوخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالتوصل إلى اتفاق. وترتكز جهودهم على تغييرات متواضعة نسبيا مثل تحفيز الولايات على إقرار قوانين للرقابة على الأسلحة تتيح للسلطات منع الأفراد الذين يعتبرون خطرا على الآخرين من حيازة أسلحة.