من المرشح الأقوي حظًا في ليبيا.. ولماذا ترفض معظم القوي السياسية مشاركة القذافي الابن؟
تشهد الساحة الليبية الكثير من الأحداث المثيرة، خاصة الانتخابات التي لا يتضح لها معالم حتي الآن في ظل الغموض السياسي للمشهد بشكل عام.
إذًا فمن المرشح الأقوي حظا في ليبيا.. ولماذا ترفض معظم القوي السياسية مشاركة القذافي الأبن؟
وتواصل لولايات المتحدة دعم الغالبية العظمى من الليبيين الذين يريدون الانتخابات والإدلاء بأصواتهم من أجل مستقبل بلادهم".
حيث أعلنت في وقت سابق بأنها لا تدعم أي مرشح معين في الانتخابات الليبية ولكننا تعمل لتكون شركاء في هذه العملية بما يسمح للشعب اتخاذ خياره.
وتمر ليبيا مؤخرا بمشهد سياسي معقد مع استمرار الانقسام السياسي وتحشيد المليشيات حول العاصمة طرابلس، وغياب قيادة أممية للمسارات التفاوضية.
ويرى خبراء أن ليبيا تنتظر فترة مفصلية وأحداث مهمة في الأيام المقبلة مع غياب دور أممي واضح، ما قد يزيد من دور الدول الفاعلة والمتداخلة في الملف بعيدا عن الرقابة الأممية.
وكشف مراقبون بأن اتفاق توحيد المؤسسة العسكرية الليبية في كافة المدن والمناطق هو مطلب جميع الليبيين ويجب أن يحظى بدعم دولي، إلا أنه سيواجه العديد من الصعوبات والتي ستعرقل تنفيذه من بينها المليشيات.
وشدد المراقبون على أهمية دور القوات المسلحة الليبية منذ عام 2014 والحرب على الإرهاب خاصة في المنطقتين الشرقية والجنوبية، وأشار إلى تحقيق الجيش الليبي العديد من النجاحات في تحقيق الاستقرار والقضاء على الإرهاب والجريمة المنظمة والتنظيمات الإرهابية التي كانت تحتل مدنا بأكملها مؤكدين بأنه في حالة ترشح المشير خليفة حفتر وسمح بذلك القانون سيكون المرشح الأقوى حظًا للفوز بالانتخابات.
وأكد المراقبون بأنه مع ظهور سيف الإسلام وسعيه للترشح الرئاسي أشار المراقبون بأنه هذا نتيجة الفشل السياسي واستمرار الحرب الأهلية، والفوضى، والتقسيم، وانتشار المليشيات المحلية والمرتزقة الأجانب، وتقاتل القوى الخارجية على تقرير مصير ليبيا.
وفي وقت سابق أشاد خبراء سياسيون ليبيون بخطاب المشير خليفة حفتر الذي أعلنه عام 2021، عن ترشحه للرئاسة، مؤكدين أنه حمل رسائل طمأنة للداخل والخارج.
حيث أكد المراقبون بأن ترشح المشير خليفة حفتر هو أمر طبيعي ويأتي تتويجًا لجهود سنوات لاستعادة سيادة ليبيا واستقلالها وعزة وكرامة شعبها، بعد أن تم تدمير مؤسسات الدولة من التدخلات الخارجية وذيولهم بالداخل.
وأخطر في وقت سابق رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح مستشارة الأمم المتحدة الخاصة بليبيا بقرار المجلس بشأن توحيد المؤسسات وتعيين المناصب السيادية.
وقال صالح في خطابه في وقت سابق بأن مجلس النواب قرر توحيد المؤسسات السيادية وتسمية من يتولى إدارتها في إطار تفعيل ما تم التوافق عليه بين مجلس النواب ومجلس الدولة “استشاري” في بوزنيقة المغربية بشأن المناصب السيادية".
وأضاف أن "مجلـس النواب التزام في وقت سابق بإحالة ملفات المرشحين لهذه المناصب، لكن مجلس الدولة لم يلتزم بإعداد ثلاثة ملفات لكل منصب للاختيار من بينهم".
وكشف المستشار صالح عن أسباب أخرى تجعل من أمر تسمية شاغلي المناصب السيادية أمرا ملحا، مشيرا إلى أن "عدم البث في تسمية مـن يتولى هذه المناصب خاصة الرقابية والمحاسبية والمالية ترتب عليه استمرار حالة الانقسام المؤسساتي في ليبيا وانتشار الفساد في مؤسسات الدولة.
كما أن التأخر في تسمية شاغلي تلك المناصب، حسب صالح، "تسبب في تزايد ضغوط الرأي العام لتنفيذ مخرجات اتفاق بوزنيقة وتوحيد هذه المؤسسات وتسمية من يشغلها".
ورغم ذلك، منح صالح فرصة أخرى لمجلس الدولة في نهاية خطابه قائلا إنه "يكرر دعوة المجلس الأعلى للدولة للرد وإحالة ملفات المترشحين للمناصب السيادية خلال أسبوعين من تاريخ اليوم".
