محكمة فرنسية تلغي مصادرة أصول صندوق الثروة السيادي الليبي

ألغت محكمة النقض الفرنسية، أعلى محكمة في البلاد، اليوم الأربعاء، مصادرة أصول الصندوق السيادي الليبي من قبل شركة كويتية، في قرار يرجح أن يشكل سابقة في أوروبا من حيث الأصول المجمّدة بموجب العقوبات الدولية.

ورحبت هيئة الاستثمار الليبية بالقرار، وقال جان سيباستيان بازيل أحد محاميها، إنه ”بتطبيق حلّ من حيث المبدأ نابع من القانون الأوروبي، فإنّ محكمة النقض تعزّز بقوة حماية الأصول المجمدة وفاعلية اللوائح الأوروبية والدولية“.

وكانت مجموعة الخرافي الكويتية التي أبرمت، في العام 2006، عقدًا مع نظام معمر القذافي (1969-2011) لبناء منتجع ساحلي، رفعت دعوى أمام محكمة تحكيم في القاهرة لإنهاء هذا الاتفاق، في العام 2010،  دون البدء بالعمل.

وبعدما قضت هذه المحكمة، في العام 2013، بالمطالبة بحوالي مليار يورو من الدولة الليبية، قامت الشركة بمصادرة أصول في فرنسا تقدّر قيمتها بمئات الملايين من اليورو تعود للهيئة الليبية للاستثمار وإحدى الشركات التابعة لها.

وطعن هذان الكيانان أمام القضاء بهذه المصادرة، على أساس أنه تم تجميد هذه الأصول بقرار من مجلس الأمن الدولي في 2011.

وفي العام 2019، حكمت محكمة استئناف فرساي لصالحهما، بينما أصدرت محكمة الاستئناف في باريس قرارًا معاكسًا بشأن مصادرة أصول أخرى.

وألغت محكمة النقض في حكمها الصادر، الأربعاء، قرار محكمة استئناف باريس، كما ألغت الحجز على هذه الأصول.

وأخذت عليها بشكل خاص رفضها طلب رفع الحجز ”من دون إذن مسبق من مدير عام الخزينة“ الفرنسية، واعتبارها أن هيئة الاستثمار الليبية كانت مجرّد ”انبثاق للدولة الليبية“، دون التحقق بشكل كافٍ مما ينصّ عليه القانون الليبي في هذا الشأن.

وانتظرت محكمة النقض قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، الذي اتُخذ، في نوفمبر 2021، بشأن نظام عقوبات يستهدف إيران.

وجاء في حكم الإلغاء أن ”إجراءات التجميد محدّدة بعبارات مماثلة في اللائحة الخاصة بإيران وتلك التي تتعلّق بليبيا“.

وأشارت محكمة النقض إلى أن نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي يُبرَّر بـ“التهديد الذي يشكّله الأشخاص والكيانات الذين يمتلكون أو يتحكّمون في الأموال العامة الليبية المختلسة في ظل النظام السابق لمعمر القذافي، والتي يمكن استخدامها لتعريض السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا للخطر، أو إعاقة أو عرقلة نجاح الانتقال السياسي“.