بنك باركليز قد يواجه غرامة تصل قيمتها إلى 50 مليون جنيه إسترليني (الأسباب)

أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن بنك باركليز قد يواجه غرامة تصل قيمتها إلى 50 مليون جنيه إسترليني.

يأتي ذلك حسب ما ذكر بسبب الصفقة القطرية عام 2008.

حيث أضافت الصحيفة البريطانية أنه قد يتم تغريم البنك بسبب فشله في الإفصاح عن الاتفاق المبرم مع قطر في أوج الأزمة المالية، مما يعيد إحياء حلقة مثيرة للجدل فشلت في اكتساب الزخم في المحاكم البريطانية.

واعتبر النقاد تلك الرسوم بمثابة وسيلة قطر لشراء أسهم في باركليز بسعر مخفض للغاية لم يعرض على المستثمرين الآخرين. وحددت نتائج التحقيق الذي أجرته هيئة السلوك المالي الصادرة، الجمعة، أن تلك الرسوم، التي دفعت على شريحتين عام 2008، لم يتم الإفصاح عنها بشكل صحيح.

كما قال مارك ستيوارد، المدير بهيئة السلوك المالي البريطانية، إن "فشل باركليز في الإفصاح عن تلك الأمور كان طائشا وافتقر إلى النزاهة، وأعقب إخفاقا سابقا في الإفصاح عن الرسوم المدفوعة للمستثمرين القطريين في يونيو/حزيران عام 2008."

وأضاف ستيوارد: "لم يكن هناك سبب أو عذر مشروع للإخفاق في الإفصاح عن تلك الأمور، وبالتأكيد لم يكن هناك سبب لفعل ذلك بسبب الأزمة المالية. ودائما ما تعتبر الشفافية بالغة الأهمية للأسواق المالية، لا سيما في أوقات توترات الأسواق أو التوترات المالية."

وفي حين تخطط هيئة السلوك المالي مؤقتا لتغريم باركليز 50 مليون جنيه إسترليني، سيتوقف هذا المبلغ على نتيجة استئناف البنك أمام المحكمة العليا بالهيئة. ولا يزال صندوق الثروة السيادي القطري، جهاز قطر للاستثمار، يمتلك 6.3% من باركليز.