هل سيساهم المؤتمر الاقتصادي في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية لمصر؟
قال اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب المصري، أن المؤتمر الاقتصادي جاء في توقيت بالغ الأهمية خاصة مع ما يمر به العالم من أزمات اقتصادية جراء الحرب الروسية الأوكرانية والتي سبقها جائحة كورونا والتغيرات المناخية، فكل هذه الأزمات سببت أزمات اقتصادية عالمية، مشيرا إلى أن المؤتمر الاقتصادي فرصة لمنح الخبراء ومجتمع الأعمال والمستثمرين لطرح حلولا واقعية علمية سريعة قابلة للتنفيذ لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
أوضح أبو هميلة، أن المؤتمر الاقتصادي كشف حجم الإنجازات التي تحققت في مصر على أرض الواقع، كما كشف قوة وصمود الاقتصاد المصري أمام الأزمات الداخلية والخارجية، إضافة لأن المؤتمر شرح المؤشرات الاقتصادية بأسلوب بسيط يصل لجميع المواطنين، مضيفا أن مناقشة المؤتمر الاقتصادي لوثيقة سياسة ملكية الدولة التي طرحتها الحكومة وسيتم إقرارها قريبا من أجل تمكين وتعزيز مشاركة القطاع الخاص لزيادة ضخ الاسثمارات، مشيرا إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تساهم في رفع معدلات الاستثمار لما يصل ما بين 25% إلى 30% ما يسهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي المصري لـ 7% إلى 9%.
وأشار أبو هميلة، إلى أن المؤتمر الاقتصادي هام جدا لمناقشة توطين الصناعة وتعظيم الصناعة الوطنية وتوطين صناعة مستلزمات الإنتاج وتذليل العقبات والعوائق أمام المستثمرين، وذلك من أجل جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية والتي بدورها تزيد من معدلات النمو وتزيد من الإنتاج وتوفر فرص العمل وتزيد من حجم الصادرات، إضافة لدورها في ترشيد وتقليل حجم الواردات وبالتالي توفر العملة الأجنبية ما يساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني.
تابع أبو هميلة، أن مناخ مصر مهيأ لجذب الاستثمارات الأجنبية خاصة في ظل أزمة الطاقة التي تشهدها أوروبا فقد حانت الفرصة لجذب المستثمرين الأوروبيين للعمل في مصر خاصة مع توافر الطاقة في مصر وبأسعار أقل من أوروبا، إضافة لتوافر البنية التحتية والبنية التشريعية والمناطق الاقتصادية الكبرى والمشروعات القومية وتهيئة مناخ الاستثمار وقوة الاقتصاد المصري في تحمله للصدمات بشهادة المؤسسات البحثية الاقتصادية الدولية.
