السودان على صفيح ساخن.. مواجهات بين الأمن ومتظاهري “مليونية 25 أكتوبر”

في ظل الدعوات التي صدرت من نشطاء مدنيين سودانيين للتظاهر اليوم للاحتفال بذكرى 25 أكتوبر، حيث دعوا لتظاهرات مليونية أطلقوا عليها مليونية 25 أكتوبر، لرفض مشاركة الجيش في الحكم والمطالبة بتكوين حكومة مدنية بالكامل وإبعاد الجيش عن التدخل في السياسة، إلا أن مصادمات وقعت بين المشاركين في التظاهرات وقوى الأمن.

وفي هذا الإطار أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين خرجوا في تظاهرات عارمة لإحياءً للذكرى الأولى لتسريح الحكومة المدنية وللمطالبة بحكومة مدنية قادرة على إخراج البلاد من المأزق.

وعملت السلطات السودانية على قطع خدمة الإنترنت عن عموم البلاد، فيما بدأ المتظاهرين بالتحرك بالتزامن مع تحركات الأمن السوداني الذي أغلق الجسور المؤدية للمدن وللأماكن الحيوية وأبرزها القصر الرئاسي بالخرطوم، فضلًا عن إقامة المتاريس الأمنية لإيقاف المتظاهرين عن التحرك في الساحات العامة.

وفي سياق متصل ناشد والي الخرطوم المشاركين في التظاهرات أن يكونوا سلميين وألا يقوموا بتخريب الممتلكات العامة، قائلا أغلقنا الجسور لمنع أي عمليات تخريبية.

وأضاف "نبذل الجهود لانسياب الخدمات مثل المياه والكهرباء للمواطنين، ولم نعلن إجازة رسمية اليوم، وما يتم تداوله في هذا الشأن ليس صحيحا".

جدير بالذكر أن التظاهرات التي خرجت اليوم في عموم السودان تحت مسمى "مليونية 25 أكتوبر" طالبت بإنهاء المرحلة الانتقالية في السودان والتي أعقبت إسقاط نظام عمر البشير، الرئيس السوداني السابق، والمطالبة بحكم مدني بالكامل.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية بأن السلطات ضمن الإجراءات الأمنية قررت إغلاق جميع الجسور النيلية (8 جسور) بولاية الخرطوم عدا جسري سوبا والحلفايا.

وأكدت السلطات حرصها على حماية المشاركين في المواكب والمسيرات السلمية التي تعبر عن إرادة الشباب.

وأضافت أن "الأجهزة الأمنية تعمل من أجل حفظ أرواح وممتلكات المواطنين وأمنت على حق كافة الشرائح المشاركة في المواكب بممارسة التعبير السلمي الذي كفله القانون"، كما دعا أنصار الديمقراطية إلى التظاهر تنديدا بحكم العسكر واحتجاجا على الأزمة الاقتصادية الحادة.

وطالب مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، بالعودة فورا لحكومة انتقالية مدنية في السودان، وذلك في الذكرى الأولى لإجراءات اتخذها الجيش وشملت إقالة الحكومة.

ودعا بوريل في بيان نشره الاتحاد الأوروبي الجيش السوداني لاحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، معتبرا أن الجيش يتحمل مسؤولية خاصة عن تراجع الاقتصاد واستمرار تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في البلاد خلال العام الماضي.