بعد قرار رحيله.. كيف أثار الرئيس اللبناني اللغط في بلاده من قصر بعبدا؟

في تصرف مفاجئ وقبل يومين من انتهاء فترة حكمه رسميًا أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون خروجه من المشهد السياسي اللبناني بشكل كامل، وقبل أن يتم عقد انتخابات جديدة يتولى فيها رئيس جديد للبلاد السلطة، بعدما فشل البرلمان اللبناني في الاتفاق على ترشيح شخص لتولي منصب رئاسة الجمهورية في لبنان، في ظل الكثير من الأزمات السياسية التي لحقت بها وكذلك ما تعانيه من أزمة اقتصادية كبيرة.

وفي كلمة له أمام حشد من أنصاره أمام قصر بعبدا في بيروت، أكد عون أنه سيترك منصبه بعدما وقع مرسومًا بإقالة حكومة نجيب ميقاتي، كما أكد بأن البلاد تعرضت للنهب والسرقة، وتعيش في أزمة اقتصادية يصعب الخروج منها، متهمًا القضاء والحكومة ومؤسسات الدولة بالسعي إلى سرقة مقدرات البلاد.

اتهامات لحاكم مصرف لبنان

كما اتهم عون البنوك وأصحاب المال بالمسؤولية عن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مشددًا على أن حاكم مصرف لبنان المركزي "ارتكب جرائم مالية كبيرة يجب أن يحاسب عليها"، لافتًا إلى أنه كان من الصعب تقديمه للمحاكمة في ظل علاقات وطيدة جمعت حاكم دبي بشركاء له في منظومة الحكم.

وردًا على قرار الرئيس اللبناني بإقالة الحكومة، رفض نجيب ميقاتي رئيس الوزراء اللبناني ذلك المرسوم، معتبرًا أنه يفقتر لأي قيمة دستورية وقانونية.

كما أوضح نجيب ميقاتي، أن الحكومة ستتابع القيام بواجباتها الدستورية ومن بينها تصريف الأعمال وفق نصوص الدستور.

وفي رسالة وجهها ميقاتي إلى مجلس النواب، قال رئيس الوزراء، إن "الحكومة ستتابع القيام بواجباتها الدستورية كافة، ومن بينها تصريف الأعمال وفق نصوص الدستور والأنظمة التي ترعى عملها وكيفية اتخاذ قراراتها والمنصوص عليها في الدستور وفي المرسوم رقم 2552 تاريخ 1/8/1992 وتعديلاته، ما لم يكن لمجلس النواب رأي مخالف”.

فراغ دستوري

وعلى إثر ذلك ثار قلق من حدوث فراغ دستوري في منظومة الحكم اللبناني، بعد قرارات الرئيس المنتهية ولايته ميشال عون، في ظل فراغ منصب رئيس  الجمهورية وعدم القدرة على انتخاب رئيس جديد حتى الان، علاوة على تصاعد الجدل حول ما إذا كانت حكومة تصريف الأعمال القائمة قادرة على إدارة الفراغ وتولي مهام السلطة التنفيذية، أم لا.

وفي هذا الإطار أكد الخبير القانوني اللبناني ونقيب المحاميين اللبنانيين السابق، رشيد درباس، أن قرار الرئيس اللبناني يفتقد للدستورية، حيث لم تقدم الحكومة استقالتها حتى يقبلها الرئيس، وليس من حقه في ظل انتهاء ولايته أن يقيل الحكومة.

وأضاف أن الرئيس اللبناني وضع البلاد في وضع محرج من خلال إحراج حكومة تصريف الأعمال، وهو الموقف الذي سيجلب الفوضى والفراغ الدستوري.