خبير: مؤتمر المناخ فرصة لتمكين المرأة اقتصاديًا في الشرق الأوسط وإفريقيا
قال أبوبكر الديب مستشار المركز العربي للدراسات والباحث المصري في العلاقات الدولية والإقتصاد السياسي، إن مؤتمر المناخ كوب 27 الذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ الشهر الجاري، فرصة متميزة للتمكين الإقتصادي للمرأة لتعزيز قدرتها على الصمود في وجه الصدمات الاقتصادية.
وأوضح أن مصر أطلقت خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ 2050 والتي تحتل قضية تمكين المرأة مساحة مهمة فيها.
وأكد أن المرأة نجحت وتميزت في مجالات كثيرة كقطاعات الرعاية الاجتماعية، والتعليم، والصحة، وصناعة الملابس، وتجارة التجزئة، وخدمات الأعمال، وتصنيع أجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات، والمعدات البصرية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات المالية والصناعات الدوائية، ووكالات السفر والسياحة، والأنشطة العقارية.
وأشار إلى تخصيص يوم كامل للمرأة في الأيام غير الرسمية لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 لمناقشة السياسات المطلوبة والحلول الممكن اقتراحها وآليات التمويل التي تمكن المرأة في مختلف القارات لمواجهة الآثار الدامية لتغير المناخ، وعرض الفرص المتاحة أمام المرأة لمواجهة والتكيف مع عوامل تغيير المناخ.
وقال أبوبكر الديب إن تأثيرات تغير المناخ على الصناعات الريفية تؤثر بشكل كبير على رفاهية النساء اللائي يعشن في المناطق الريفية ويمكن أن تعرض إمكاناتهن للمساهمة في التنمية المستدامة للخطر، لذا لا بد من التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية والعمل علي جاهزيتها للعمل المناخي.
وأوضح قائلا إن ظروف الحرب في أوكرانيا وتداعي الآفاق الاقتصادية العالمية، وتداعيات جائحة كورونا والارتفاع الكبير في أسعار السلع الأولية، والقلق بشأن الأمن الغذائي وأمن الطاقة أضر بشعوب العالم ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمرأة بشكل خاص ما يدعو لمواصلة مسيرة التمكين الاقتصادي للمرأة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأوضح أن المؤتمر فرصة لزيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة وتمكينها من خلال التنمية الشاملة والمستدامة للقطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال التجارية وترويج ثقافة ريادة الأعمال للمرأة المصرية في قطاعات مختلفة منها الأعمال التجارية والزراعية والتكنولوجيا للمساهمة في خلق فرص عمل مناسبة للمرأة في هذه القطاعات، وكذلك دعم وتحسين أداء المجموعات الانتاجية لضم المزيد من العمالة من النساء وزيادة فرص توظيف المرأة وزيادة فرص حصول رائدات الأعمال على الخدمات المالية وغير المالية وفقا لاحتياجاتهن.
