الخارجية الإيرانية تجدد اتهامها لواشنطن ودول غربية بالوقوف وراء الاحتجاجا
جددت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، اتهامها لواشنطن ودول غربية بالوقوف وراء الاحتجاجات.
وأعلنت الخارجية الإيرانية رفض التعاون مع بعثة تقصي الحقائق المعينة من مجلس حقوق الإنسان.
وتواصل هيئة رئاسة البرلمان الإيراني الذي يهيمن عليه التيار المتشدد، التضييق على النواب الرافضين لقمع الاحتجاجات من أبناء القومية الكردية والبلوشية.
وخلال جلسة الأحد، أقدم رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف على قطع الميكرفون أثناء مداخلة النائب عن مدينة مهاباد الكردية "جلال محمود زاده"، الذي طالب بمحاسبة رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي ووزير داخليته العميد أحمد وحيدي.
وبحسب وسائل إعلام داخل إيران، قال محمود زاده، منتقدًا الأحداث التي وقعت في دائرته الانتخابية في مداخلة موجهة إلى رئيس الجمهورية ووزير الداخلية: "لماذا لا يتوقف الضغط والانتشار الأمني في المدن الكردية؟".
كما حمل النائب الإيراني وزير الداخلية بصفته رئيس مجلس الأمن القومي مسؤولية القائم في المدن الكردية، مشيرًا إلى أنه "سوف يسعى وراء حقوق الناس ويقدم شكوى ضد الوزير وحيدي، بسبب الحملة العسكرية وأمن المدن الكردية بما في ذلك مهاباد واعتقال المواطنين دون سبب، والاقتحام ليلًا لمنازل المواطنين، وتدمير المعدات والسيارات الشعبية، وإثارة الرعب وإقامة العديد من الحواجز في منطقة مهاباد؟".
